الناصرة – مصدر الإخبارية

تعقد وزارة الداخلية الإسرائيلية، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، جلسة استماع لرئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وأعضاء المجلس البلدي، وذلك في مقر الوزارة بمدينة القدس، في خطوة حاسمة ومصيرية في مستقبل البلدية والمدينة.

ومن شأن الجلسة أن تحدد ملامح مستقبل البلدية، وهناك 4 مسارات متوقعة لما ستحول إليه الأمور بعد الجلسة،

بحسب المدير العام لجمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة'، المحامي نضال حايك، وهي: إقالة رئيس البلدية وأعضائها وتعيين لجنة لإدارة شؤون البلدية، أو إقالة رئيس البلدية مع بقاء الأعضاء في مواقعهم، أو إقالة الأعضاء وبقاء رئيس البلدية في منصبه كما حدث في قرية فسوطة، والمسار الرابع وهو مستبعد، بأن تمنح وزارة الداخلية فرصة أخرى للبلدية لتغيير وضعها وتحسينه وتمرير الميزانية وبمشاركة محاسب مرافق.

وستعلن وزارة الداخلية عن قرارها خلال مدة أسبوع حتى أسبوعين بعد الجلسة.

وتأتي جلسة الاستماع في أعقاب توصية قدمتها لجنة التحقيق التي كلفها وزير الداخلية بفحص شؤون بلدية الناصرة، حل البلدية وتعيين لجنة لإدارة شؤون البلدية.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن 'الرئيس الحالي، علي سلام، شريك في الوضع الحالي للبلدية كونه يشغل منصبه منذ نحو عقد من الزمان'، كما اعتبرت اللجنة أن 'أعضاء المجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم كما هو مطلوب، نظرا لسلوكهم، وخصوصا معارضتهم المستمرة لخطة الإشفاء التي وضعتها وزارة الداخلية وعدم إقرار ميزانية متوازنة للعام 2024'.

وأوضحت اللجنة أن 'العجز الذي المتراكم الذي آلت إليه البلدية، يقدّر بنحو 238 مليون شيكل، منها 52 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024'.

موقع عرب 48