ذكر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أنّ قانوناً للأحزاب السياسية في سوريا سيصدر مستقبلاً بعد تشكيل مجلس الشعب، مشيراً إلى أنّ مختصين قانونيين سيعملون على إعداده بما يتناسب مع واقع المجتمع السوري.

وأضاف 'الشرع' خلال لقائه عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، أن المرحلة التي تمر بها سوريا تتطلب وضع استراتيجيات واضحة والتركيز على الأولويات الكبرى، لافتاً إلى دور النخب في توجيه المسار العام للدولة عندما تنحرف السياسات عن هذه الأهداف.

ولفت إلى أنّ 'مستوى حرية التعبير في سوريا اليوم جيد مقارنة بدول المنطقة'، مشيراً إلى 'أنّ ممارسة الحريات تحتاج إلى ثقافة مجتمعية وقوانين تنظمها'.

وخلال اللقاء أيضاً، أشار إلى أن حجم الدمار كبير في المدن السورية، وأنّ الدولة تعمل وفق مسارين متوازيين لإعادة البناء، الأول يركز على القرى والبلدات عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وإزالة الأنقاض، وتشغيل المدارس والمشافي.

بما يسمح بعودة السكان، أما المسار الثاني فيتعلق بالمدن المدمرة بنحو 90 أو 100‎%، والحل الأكثر واقعية هو اعتماد نموذج استثماري تشارك فيه شركات محلية ودولية.

سيريانيوز