أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام، عبد الرزاق حبزة، أن أسعار الموبايلات في سوريا أغلى من أسعارها بالخارج بنسبة 500%، وذلك بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الدخول على الشبكة الخلوية، معتبراً أن هذا الأمر غير منطقي.

وبيّن حبزة في تصريح لموقع 'كيو بزنس' الموالي للنظام أن حصة وزارة المالية من الجمركة المفروضة ليكون استخدام الموبايل على الشبكة الخلوية متاحاً، تبلغ 30%، فيما النصيب الأكبر يذهب لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات، إذ تصل نسبتها من الجمركة إلى 70%.

وأشار أمين السر إلى أن أسعار الموبايلات في سوريا تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 25 مليوناً، وهو ما يكفي لمعيشة أسرة لمدة 6-7 أشهر على حد قوله، معتبراً أن الموبايلات من الأمور البديهية والأساسية لأي شخص، وحاجة ضرورية خصوصاً بعد بدء الحكومة بالتحول الرقمي، لذلك من المفترض أن يتوفر للفرد بأرخص الأسعار سواء بالنسبة للأجهزة أو الخدمة الخلوية.

وقال إن حماية المستهلك تواصلت مع وزارة المالية والهيئة الناظمة للاتصالات، من أجل خفض الرسوم والضرائب، لكن دون رد.