عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطنيّ الحرّ إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فعرضت لجدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

قد يتفهم البعض أن تكون الحكومة عاجزة عن حلّ القضايا الكبرى التي التزمت بها في بيانها الوزاري وبالتحديد مسألة حصرية السلاح، لكن ‏لا يمكن لأحد أن يفهم ما فعلته من أجل حماية معيشة الناس؟ وهل من يخبرها عن أن مداخيل المواطن تتبخر قبل أن يكمل شهره وأنّ صرخة المواطن ترتفع لأنّه لا يتمكّن من دفع أقساط المدارس والجامعات وكلفة الاستشفاء والنقل والغذاء؟

إن الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين، لا يعود فقط لمخالفته القوانين بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدّت الحكومة يدها الى جيوبهم فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى، أبرزها استرداد الأموال المحولة إلى الخارج واقرار الفوترة الإلكترونية وتحسين الجبايات وهي وحدها كافية لتأمين الأموال للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام. ويدرك المواطنون أن قرار رفع سعر البنزين لم يكن ليمرّ لو لم يوافق عليه ويوقّعه وزير الطاقة والمياه، وكلّ كلام معارض وشعبوي لفريقه السياسي في الإعلام هو إستخفاف بالعقول لم يعد ينطلي على أحد.