كشف تحقيق استقصائي عن قضايا فساد وتجاوزات إدارية خطيرة تتعلق بعمل معبر الكرامة، الذي أثيرت حوله خلال الأشهر الأخيرة اتهامات واسعة بوجود ممارسات غير قانونية واحتكارية في إدارة خدمات النقل الخاصة بنظام «VIP».

وتوصّل التحقيق، الذي أعدّه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»، إلى أن معبر الكرامة يعمل خارج الإطار الرسمي خلال ساعات الصباح الباكر، قبل بدء الدوام القانوني، من خلال مركبات خاصة لا تحمل لوحات عمومية، لكنها تنقل المسافرين مقابل أجر. وتعود هذه المركبات لشركة تحمل اسم «المجد»، حصلت على ترخيص خاص من وزارة النقل والمواصلات تحت مسمى «نظام النقل المميّز (VIP)»، في مخالفة صريحة للمادة (86) من قانون المرور لعام 2000، التي تحظر استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر.

وأكد التحقيق أن نشاط الشركة لم يكن منظّمًا بأي لوائح أو تعليمات نافذة، إذ مُنحت التراخيص دون إعلان أو منافسة، ودون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في قطاع النقل.

وأشار إلى أن نقابة عمال النقل نظّمت في حينه احتجاجات وإضرابات واسعة دفعت الوزارة إلى تجميد التراخيص مؤقتًا، قبل أن يُهمل التعامل مع الملف قانونيًا مع اندلاع جائحة كورونا عام 2020.

وبيّن التحقيق أن وزارة النقل والمواصلات حاولت لاحقًا إيجاد «مخرج قانوني» لهذا الوضع المخالف، في ظل تصاعد شبهات الفساد الإداري واستغلال النفوذ، حيث جرى التوصل إلى تسوية مؤقتة بين الوزارة ونقابة السائقين ومحافظة أريحا، وُصفت بأنها «أقل الأضرار».

وأوضح التحقيق أن الحل المؤقت تمثل في منح المدير العام لشركة المجد، مجدي نصار، تصاريح لخمس مركبات فقط تحت مسمى «النقل المميّز»، وتحويلها من مركبات خصوصية إلى عمومية بلوحات خضراء، مقابل رسوم سنوية بقيمة 2500 شيكل عن كل رخصة.

إلا أن هذا الحل، بحسب التحقيق، شكّل بداية مرحلة جديدة من التوسع المربح، قادها نافذون داخل وزارة النقل وهيئة المعابر والحدود، لترسيخ سيطرة شركة واحدة على خدمات النقل في المعبر.

وأشار التحقيق إلى صدور قرار وزاري عام 2023 لتنظيم عمل «النقل المميّز» في فلسطين، غير أن القرار جاء لاحقًا لتقنين وضع مخالف قائم فعليًا، إذ فُصّل القانون بما يتناسب مع واقع شركة المجد، دون طرحه لمنافسة عامة أو إعلان رسمي.

كما كشف التحقيق عن مراسلة رسمية مؤرخة بنهاية عام 2022، وجّهها مدير عام المعابر والحدود آنذاك، نظمي مهنا، إلى وزير النقل والمواصلات السابق عاصم سالم، أبلغه فيها بوجود موافقة إسرائيلية على طلب فلسطيني لاعتماد شركة «VIP» لنقل المسافرين، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي اشترط أن تكون الشركة إسرائيلية فقط.

وأكد التحقيق أن هذه الشروط صُمّمت خصيصًا لتناسب شركة المجد، كونها شركة مقدسية تحمل ترخيصًا إسرائيليًا وأردنيًا، ما جعلها الوحيدة القادرة على العمل ضمن هذه التفاهمات.

وفي عام 2024، ومع تولّي الوزير الجديد طارق زعرب مهامه، أفاد التحقيق بأن مجدي نصار تقدم بطلب جديد للحصول على رخصة مكتب تكسي للعمل على المعابر ضمن نظام «النقل المميّز»، في محاولة للالتفاف على قرار حصر عدد المركبات بخمس فقط.

ورغم حصوله على موافقة مبدئية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة المعابر وشركة المجد، فإن تدخلات داخلية داخل الوزارة، وإحالة الملف إلى مجلس الوزراء، أدّت إلى إلغاء الموافقة لاحقًا.

وبيّن التحقيق أن مجدي نصار حصل لاحقًا على رخصة جديدة لتأجير مركبات سياحية بسائق، في خطوة وُصفت بأنها مناورة قانونية جديدة لتوسيع نشاط شركة المجد، إذ مُنحت الشركة ترخيصًا آخر على السجل التجاري ذاته، يجمع بين مهنتين من مهن النقل («النقل المميّز» و«التأجير»)، في مخالفة للقرار الوزاري رقم (31/18/2020) الذي يحظر ترخيص أكثر من مهنة نقل على السجل التجاري نفسه.

وأوضح التحقيق أنه في منتصف ديسمبر 2024، وجّه مجدي نصار كتابًا إلى الوزير زعرب يطلب فيه إضافة خدمة تأجير المركبات إلى أنشطة شركة المجد. وبعد 16 يومًا فقط، أحال الوزير الطلب إلى نظمي مهنا «لإبداء الرأي»، الذي رد بعد أربعة أيام بموافقة رسمية، داعيًا إلى منح الشركة الترخيص داخل منطقة «VIP» بحجة «تحقيق التكامل في الخدمات».

وفي اليوم التالي، وجّه الوزير تعليمات بخط يده إلى مدير مكتبه، عصام البرغوثي، لتشكيل لجنة فنية، أوصت سريعًا بالموافقة، ليجري تمرير الإجراءات في وقت قياسي أثار الريبة، وفق التحقيق.

وكشف التحقيق أن شركة المجد باتت تمتلك حاليًا خمس مركبات عمومية و12 مركبة تأجير بسائق، رغم غياب أي إجراءات رسمية معتمدة أو استثناء قانوني واضح، ما يعزّز، وفق «أمان»، شبهات الفساد الإداري واستغلال النفوذ لصالح جهة واحدة تعمل في واحدة من أكثر نقاط العبور الفلسطينية حساسية وربحية.