أشار رئيس تكتل 'بعلبك الهرمل' النائب حسين الحاج ‏حسن، خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في '​حزب الله​' في بلدة اليمونة، الى أن 'التقدم ‏البري الإسرائيلي خلال حرب الـ66 يومًا كان محدودًا وضئيلاً، مشيرًا إلى أن العدو لم يتمكن من الدخول إلى كامل أحياء ‏مدينة الخيام، وأن معركة «أولي البأس» انتهت من دون أن يحقق الاحتلال أهدافه'.‏

ولفت إلى أن 'ما يُروَّج له في بعض الأوساط المعادية عن «توسل» حزب الله ​وقف إطلاق النار​ هو كلام غير صحيح، ‏موضحًا أن ​المقاومة​ وافقت على وقف إطلاق النار، ولو كان العدو قادرًا على الاستمرار في الحرب وتحقيق أهداف إضافية ‏لما أقدم على وقفها'.‏

وذكر أن 'المقاومة قدّمت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، ولا تزال حتى اليوم تودّع شهداءها'، ‏مؤكّدًا أن 'تضحيات هؤلاء حالت دون تحقيق إسرائيل لهدفها الأساسي المتمثل بسحق المقاومة. كما ردّ على من يربط ‏الحرب بمعركة الإسناد، كاشفًا أن وزير الحرب 'الإسرائيلي' السابق يوآف غالانت أعلن في اليومين الأولين للحرب وجود ‏قرار مسبق بشنّ هجوم على ​لبنان​ في 11 تشرين الأول 2023، مع نقاش داخلي حول فتح جبهة واحدة أو جبهتين، ما ينفي، ‏بحسب تعبيره، صحة هذه الذرائع'.‏

وتطرق الحاج حسن إلى 'اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024'، معتبرًا أن 'لبنان التزم ‏به التزامًا كاملًا، فيما خرقته إسرائيل، إذ كان من المفترض أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية خلال مهلة 60 يومًا ‏تنتهي في 26 كانون الثاني 2025'.‏

وأشار إلى أن 'دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2025، أعقبه بيان في اليوم ‏التالي يعلن بقاء القوات 'الإسرائيلية' شهرًا إضافيًا، في خرق واضح للاتفاق. وتساءل: من بدأ بخرق الاتفاق؟' مشددًا على أن ‏'الجيش اللبناني منتشر اليوم في كامل منطقة جنوب الليطاني، فيما لم تلتزم إسرائيل ببنود الانسحاب ولا بإطلاق سراح ‏الأسرى'.‏

وفي هذا السياق، انتقد تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك، معتبرًا أنها 'خطيرة ومهينة بحق لبنان، ومشيرًا إلى أنه لم يسمع ‏ردودًا واضحة من بعض المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما وزير الخارجية، رغم خطورة ما قيل عن ضم لبنان إلى سوريا ‏والتدخل السافر في الشأن اللبناني. وأكد أن الرد على ​التدخل الأجنبي​ يجب أن يكون متوازنًا، سواء أتى من إيران أو من ‏الولايات المتحدة'.‏

وحذّر من أن 'ما طُلب من سوريا يمكن أن يُطلب من لبنان، معتبرًا أن تقديم التنازلات المجانية لا يؤدي إلا إلى ‏مزيد من الابتزاز، لأن العدو الإسرائيلي، لا يلتزم بعهد ولا بميثاق'.

وأشار إلى 'خطورة الحديث عن مناطق اقتصادية قد ‏تفضي إلى تهجير أو إلى وصاية أميركية أو إسرائيلية'، سائلًا عن 'مدى توافق ذلك مع مفهوم السيادة'.‏

وأكد أن 'السلاح يشكّل عنصر قوة للبنان، وأن الدعوة إلى نزعه تحت ذريعة عدم القدرة على المواجهة تعني عمليًا تجريد البلد ‏من أي وسيلة دفاع'، سائلًا عن 'الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها في مواجهة العدو في ظل هذه الطروحات'.

وشدّد على أن 'لبنان يواجه خطرًا حقيقيًا، وأن مواجهة هذه الأخطار لا تكون بالانقسام والأحقاد، بل بوحدة وطنية وتفاهمات ‏داخلية'، محذرًا من 'الارتماء في الحضن الأميركي المنحاز كليًا لإسرائيل، بل القائد الفعلي للمشروع، مستشهدًا بتصريحات ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول توجيهه لرئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو'.‏

وقال '​الانتخابات النيابية​ يجب أن تُجرى في شهر أيار المقبل وفق ‏القانون النافذ، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب المغتربين'، موضحاً أن 'القانون ينص على انتخاب ستة نواب للمغتربين ضمن ‏الدائرة 16 التي تضم دول العالم كافة، مشيرًا إلى أن ما جرى في عام 2022 كان استثناءً لمرة واحدة، ولا يجوز تكراره'.