نشرت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية، تقريراً تناولت فيه مقترحاً يهدف إلى شل ثروة حماس النقدية بهدف إجبارها على إبرام صفقة رهائن.

وقال إيال عوفر، الخبير الإسرائيلي المتخصص في اقتصاد حركة 'حماس' الفلسطينية، لـ'معاريف' إنه على إسرائيل إلغاء الأوراق النقدية التي تعلم أنها نُقلت إلى قطاع غزة لتعطيل هيمنة حماس النقدية، وهو الأمر الذي يتماشى مع وجهة نظر وزير الخارجية، جدعون ساعر، الذي طلب من محافظ بنك إسرائيل، الأسبوع الماضي، إلغاء جميع الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، لشل موارد حماس المالية.

وأوضح عوفر، أن غزة تعمل كاقتصاد نقدي، وتُجرى معظم المعاملات التجارية في أسواق القطاع، حيث توجد مئات الأكشاك التي تبيع نقداً، وغالباً ما تستخدم أوراقاً نقدية من فئات 20 و50 شيكلاً، وتنتقل هذه الأوراق النقدية من يد إلى أخرى وتتآكل بسرعة كبيرة، وغالباً ما تنتهي بالتمزق، مشيراً إلى أن تجار غزة يرفضون اليوم قبول جزء كبير من هذه الأوراق النقدية التي تدهورت حالتها إلى حد التلف.

10 مليارات شيكل بغزة

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن المبالغ الكبيرة في القطاع، المقدرة بحوالي 10 مليارات شيكل، محفوظة في أوراق نقدية من فئات 100 شيكل، وفي الغالب 200 شيكل.

وأوضح عوفر، أن هذه الأوراق النقدية تم إدخالها إلى القطاع على مدى سنوات عديدة، ونُقلت مباشرة من بنك إسرائيل إلى فروع بنوك غزة، ووُضعت في أجهزة الصراف الآلي المحلية.

وقال عوفر: 'من الصعب تقدير إجمالي الثروة التي تراكمت لدى حماس، لكن تقديرات مختلفة، بما فيها المصادر الأمنية، تُقدّرها بحوالي 4 إلى 5 مليارات شيكل خلال الحرب'.

كذلك، قدّر عوفر أن حماس أنفقت بالفعل حوالي مليار شيكل على رواتب عناصرها والمجندين الجدد، وبمرور الوقت، أصبحت حماس فعلياً بمثابة 'بنك الشيكل' في غزة.

السيطرة على سوق النقد

وبحسب الصحيفة، يتلقى سكان غزة ما يقارب 150 مليون إلى 200 مليون شيكل شهريًا عبر التطبيقات والتحويلات المصرفية من منظمات الإغاثة والسلطة الفلسطينية، ومع ذلك، يتعين على السكان تحويل هذه الأموال الرقمية إلى نقود مادية. وهنا، قال عوفر: 'حماس، التي تسيطر على سوق النقد من خلال شبكة من الصرافين، توفر هذه الأموال للجمهور، مقابل عمولة تصل الآن إلى 35%'.

استراتيجية فريدة

ومع ذلك، يُعتقد أن حماس لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من النقد، معظمها أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، وقال عوفر: 'نقترح أسلوباً مختلفاً عن القوة العسكرية وحدها، اقتصاد غزة في حالة اضطراب حالياً، ونقترح استراتيجية فريدة'.

وقال إن بنك إسرائيل يعرف بالضبط سلسلة الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي تم نقلها إلى غزة، ونظراً لأن القطاع يعمل كاقتصاد مغلق، فقد بقيت معظم هذه الأوراق النقدية داخله، وهي الآن في أيدي حماس وكبار التجار والصرافين.

هل يتأثر المقيمون خارج غزة؟

ويدعو عوفر، محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الذي يظهر توقيعه على الأوراق النقدية، إلى إلغاء السلسلة المحددة المحولة إلى غزة، موضحاً أن تلك الخطة لن تضر بالمقيمين خارج غزة، حيث يمكن بسهولة استبدال تلك الأوراق النقدية النقدية في البنوك. وأضاف: 'سيكون من السهل أيضاً تطوير تطبيق يُمكّن الجمهور من مسح أوراق نقدية من فئة 200 شيكل والتحقق مما إذا كانت بحاجة إلى استبدال'.

وخلص إلى أنه حال نجاح تلك الخطة، فإن إسرائيل قد تقترح صفقة بقبول الأوراق النقدية الملغاة فقط مقابل عودة الرهائن. (24)