لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض 'رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا' قراراً تاريخياً للشعب السوري وحسب بل نافذة أمل للشعب اللبناني أيضاً الذي طالما حَلِم بها لرفد لبنان بالغاز والنفط من أشقائه العرب عبر الأراضي السورية، لرفع ظلمة التقنين المزمنة لا بل 'التاريخية' عنه...

إذ 'بالقدر الذي يُشكّل فيه عاملاً مهماً لسوريا، يُشكّل أيضاً دفعاً إيجابياً في انعكاساته على مستوى ما يقوم به لبنان من تحضيرات لتأمين عبور النفط العراقي إلى مصفاة طرابلس، وخط الـ'فايبر أوبتيك'، وكذلك خط الربط الكهربائي الخماسي، وتأمين نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن الى لبنان...' الكلام لوزير المال ياسين جابر الذي وَعَد بـ'مواصلة اتصالاتنا مع الأشقاء العراقيين لإنجاز كل الإجراءات والأعمال للإسراع في إتمام التجهيزات المطلوبة على هذا الصعيد...'.

موقف وزير المال لاقاه موقف مُرحِّب لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي بالقرار الأميركي، مفنِّداً إيجابياته على قطاع الطاقة اللبناني.

الصدّي: الملف مدار بحث

يُشير الوزير الصدّي عبر 'المركزية' إلى أن 'قرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، سينعكس إيجاباً في لبنان على صعيد الطاقة والنفط، إذ سيسهّل:

- أولاً: استجرار الطاقة عبر سوريا من خلال خط الربط مع الأردن.

- ثانياً: استجرار الغاز عبر سوريا مع الإشارة إلى أن من أولى أولوياتنا البدء بإنشاء معمل حديث على الغاز.

- ثالثاً: إجراء دارسة حول كيفية تشغيل خط أنابيب النفظ من العراق إلى لبنان وكذلك مصفاة البداوي، خصوصاً أن هذا الملف كان مدار بحث خلال لقاءاتي وزميلي وزير المال ياسين جابر في العراق الأسبوع الماضي.

فيّاض: التمويل ليس المشكلة

أما الوزير السابق للطاقة وليد فيّاض فيقول من جهته لـ'المركزية': رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، خبر رائع من شأنه أن يُسهِّل حصول لبنان على الغاز، مما سيخفض تكلفة/سعر إمدادات الكهرباء ويزيد من كمياتها في الوقت ذاته!

ويكشف أن 'تمويل هذه العملية ليس مشكلة، فمؤسسة 'كهرباء لبنان' لديها أكثر من 150 مليون دولار أميركي من السيولة النقدية الجديدة لدى مصرف لبنان، ويمكنها إصدار 'كتاب اعتماد' مؤكد لشهر أو شهرين من التوريد بقيمة 20 إلى 40 مليون دولار أميركي كضمانة مالية لمورّد الغاز. وبالتالي لم تعد المؤسسة كما لبنان بحاجة إلى تمويل البنك الدولي لعقود الغاز والكهرباء مع مصر والأردن، لأن 'كهرباء لبنان' قادرة على تمويل هذه العقود بسهولة'.

ويذكَر في السياق، أن 'البنية التحتية لأنابيب الغاز تعمل بكامل طاقتها عند إبرامنا الاتفاقية مع مصر وسوريا عام 2022، وقد استثمرنا بما قيمته مليون دولار في إجراء الإصلاحات اللازمة وإكمالها، لجعل البنية التحتية جاهزة لاستقبال الغاز المنوَّه عنه'.

يبدو أن جهوزية لبنان للإفادة من هذا الحدث التاريخي، موضوعة على نارٍ حامية... لكن الخروقات الأمنية الإسرائيلية تبقى مصدر تهديد لأي مشروع استراتيجي في لبنان، إن لم يلتزم الأخير بمطلب تل أبيب الرئيسي، وهو تسليم سلاح 'حزب الله'!