أكد رئيس الهيئة العليا للعشائر حسني المغني، دعم العشائر الكامل للحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، الهادفة إلى ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون، وضبط كل من تورط في التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي أو استغل معاناة المواطنين طيلة سنتي الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال المغني في تصريح لـ 'فلسطين أون لاين' أمس: إن 'العشائر الفلسطينية تقف صفًا واحدًا خلف الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة الحساسة، وتساند كل جهد وطني هدفه تطهير المجتمع من الفوضى والانفلات، وإعادة الأمن والاستقرار إلى شوارع غزة وأحيائها'.

وشدد على أن 'العشائر لن توفر أي غطاء اجتماعي أو عشائري لأي شخص يعبث بأمن الناس أو يعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو يمارس أعمال السرقة والنهب أو ترويع المواطنين'.

وأضاف المغني أن 'المنظومة العشائرية التي صمدت طيلة سنوات الحصار والحروب المتتالية، لن تسمح اليوم بعودة الفوضى أو بانزلاق المجتمع نحو اقتتال داخلي يخدم الاحتلال وحده'.

وأوضح أن 'كل من تورط في التخابر مع الاحتلال أو نقل المعلومات التي تضر بأمن المقاومة والمواطنين، قد خان وطنه وأهله، ويجب أن يخضع لأشد العقوبات وفق القانون. فهؤلاء لم يكتفوا بإيذاء أبناء شعبهم خلال الحرب، بل ساهموا في استمرار معاناتهم عبر بث الفتنة وزعزعة الثقة داخل المجتمع'.

وأكد أن الهيئة العليا للعشائر تتابع باهتمام إجراءات الأجهزة الأمنية، وتدعو إلى تنفيذها وفق سيادة القانون وضمان العدالة، بحيث تكون المحاسبة علنية وشفافة لتشكل رادعًا لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الناس أو التعاون مع الاحتلال'.

وأضاف رئيس هيئة العشائر أن 'السلم الأهلي والأمن المجتمعي هما الركيزة الأساسية لبناء ما دمرته الحرب، وهما أهم ما يجب أن تنظر إليه الآن كل المؤسسات الوطنية والدولية، بالتعاون مع العشائر التي تمثل صمام الأمان في المجتمع الفلسطيني'.

وأشار إلى أن العشائر على استعداد تام للتعاون مع الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الصف الداخلي وتعزيز روح المسؤولية الجماعية، مشددًا على أن 'الوقت قد حان لتكريس ثقافة القانون والاحترام المتبادل، وإغلاق صفحة الفوضى التي استغلها ضعاف النفوس خلال عامي الحرب القاسية على غزة'.

واختتم المغني تصريحه بالتأكيد على أن 'العشائر الفلسطينية كانت وستبقى حاضنة الأمن والاستقرار، وحصن المجتمع في وجه كل محاولات العبث بالنسيج الوطني'، داعيًا الجميع إلى 'تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسسات الأمن والقضاء لإعادة الطمأنينة إلى الناس، وحماية أبناء شعبنا من الفوضى والفتن التي يسعى الاحتلال إلى إشعالها من جديد'.