أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، الأحد، فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات 'غير المتورطين بالدماء' لتسوية أوضاعهم، مشيرة إلى أن هذا يأتي 'انطلاقاً من قيم العدالة والمسؤولية الوطنية، وحرصاً على وحدة الصف الداخلي واستعادة النظام العام.

وفي بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني قالت إن 'هذا القرار جاء عقب دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة حيز التنفيذ'، مؤكّدةً أنَّها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي.

وأشارت إلى أنَّ بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالاً خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وقد التحق ببعض هذه العصابات أفراد لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم.

وطالبتهم بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع 'تبدأ من صباح الإثنين 13 أكتوبر 2025م، وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025م؛ وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكلٍ نهائي.

وحذّرت الوزارة كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون، بأنَّ الجهات المختصة 'ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، ولن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف، وقد أعذر من أنذر'.