كشف الرئيس  أحمد الشرع، خلال لقائه أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، تفاصيل جديدة بشأن التسوية المالية مع رجل الأعمال محمد حمشو، مؤكدًا أن الدولة استحوذت على نحو 80% من أمواله وأصوله التجارية، بينما أبقت له على الجزء الذي لم يثبت أنه جُمع بطرق غير مشروعة. 

وجاء حديث الشرع خلال مستهل زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وفدًا من أبناء الجالية السورية بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وعدد من المسؤولين. وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت أن الشرع سيجري لقاءات ومباحثات مع عدد من القادة والمسؤولين، إضافة إلى لقاء أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة. 

وقال الشرع، وفق ما نُقل عن اللقاء، إن الدولة تعاملت مع ملف حمشو من زاوية مالية واقتصادية، مع الحرص على عدم الإضرار الكامل بالشركات والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن بعض الشركات التابعة له كانت توظف أعدادًا كبيرة من السوريين، وأن الاستحواذ الكامل أو التصفية الشاملة قد ينعكسان على مصادر دخلهم.

وشدد  على أن التسوية المالية لا تعني إغلاق أي ملفات قانونية أو جنائية أخرى، وأن أي مخالفة أو قضية يثبت تورط حمشو بها يمكن أن تسلك مسارها القضائي بشكل مستقل. 

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي إتمام تسوية رسمية مع محمد حمشو ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، بعد مراجعة الأصول والإقرارات المالية المتعلقة به. 

كما أن رقم الـ80% لم يظهر للمرة الأولى الآن؛ إذ أفادت تقارير سابقة نقلت عن وكالة رويترز بأن حمشو سلّم نحو 80% من أصوله التجارية إلى السلطات السورية، وقدّرت قيمة تلك الأصول بأكثر من 640 مليون دولار، مع احتفاظه بجزء من ممتلكاته، في إطار تسوية جرت بعد سقوط النظام السابق. 

وحمشو رجل أعمال سوري ارتبط اسمه لسنوات بعلاقات وثيقة مع عائلة الأسد، وخصوصًا ماهر الأسد، وأُدرج على قوائم عقوبات غربية خلال فترة النظام السابق. وكانت منظمات حقوقية وجهات معارضة قد وجهت إليه اتهامات بالاستفادة من علاقاته مع السلطة السابقة، وهي اتهامات ظلت جزءًا من الجدل المحيط بتسويته مع السلطات الجديدة.