أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال 'الإسرائيلي' ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى أمس  الأحد 80 خرقاً موثقاً، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، أمس الأحد، أنَّ هذه الخروقات تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد وتنفيذ أحزمة نارية، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين، في ممارساتٍ تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال، ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني، وتعطّشه الدائم للدماء والقتل.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات نفّذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات الحربية المقاتلة والطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية بشكل يومي، وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

ورصد المكتب الحكومي هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف 'نتيجة لهذه الخروقات، فقد ارتقى منذ توقيع قرار وقف الحرب (97 شهيداً) وأُصيب (+230 مواطناً) بجراح متفاوتة، جرّاء خروقات الاحتلال 'الإسرائيلي' المتواصلة'.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات والانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وحماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة.

وشدد على أن استمرار الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ضد المدنيين.