أعلنت المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية حنان بلخي، أن أوضاع القطاع الصحي في سوريا باتت مأساوية وسط بنية تحتية شديدة الضعف.

وقالت بلخي إن العالم بأسره نسي نظام الرعاية الصحية المدمر في سوريا، داعية لوقف نزوح الطواقم الطبية إلى الخارج، حيث أن الأطباء الشباب بحاجة إلى أن تُتاح لهم آفاق أفضل من ممارسة الطب 'على طريقة القرن الرابع في ظروف مزرية'.

وزارت بلخي مناطق سيطرة الأسد في الفترة من الـ11 إلى الـ16 من مايو (أيار)، الفائت، وذلك بعدما تولت منصبها في فبراير (شباط) الماضي، حيث وصفت الوضع عند عودتها بأنه 'كارثي'، مع وجود عدد 'صادم' من المحتاجين ومعدلات مثيرة للقلق من سوء التغذية بين الأطفال.

وأكدت أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة فرت من البلاد التي تواجه 'أزمات متعددة الطبقات'، مع '13 عاماً من الحرب وزلزال مدمر وقع العام الماضي، إضافة إلى الوضع الجيوسياسي المعقد'.

كما ادعت بلخي أن العقوبات الدولية سبب في تراجع القطاع الصحي بمناطق سيطرة الأسد، حيث تعمل 65 في المئة من المستشفيات فقط و62 في المئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها، وتعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات.

وقالت المديرة لوكالة الصحافة الفرنسية: 'نحن بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على القوى العاملة الصحية واستقطاب الشباب وإبقائهم منتظمين ومشاركين' في العمل.

وأوضحت أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يتقاضون أجوراً 'منخفضة جداً جداً'، إذا تمكنوا من الحصول على راتب، لافتة إلى أن الجراحين إذا لم يحظوا بغرفة عمليات ومواد تخدير وممرضين محترفين ووحدات تعقيم فلن يتمكنو من فعل شيء.

ويغادر اﻷطباء مناطق سيطرة اﻷسد نحو مختلف دول العالم، ومن أبرزها الصومال، وفيما تقول مسؤولة منظمة الصحة إن السبب هو الحرب والعقوبات، فقد أكدت مصادر موالية لسلطة الأسد، أن السبب يعود للقرارات التعسفية والفشل الإداري.

وتتفاقم مشكلة القطاع الصحي في مناطق سيطرة اﻷسد، جراء الفشل اﻹداري والمالي، وصعوبات مالية تواجه اﻷطباء والكوادر في المشافي، وفقاً لما تؤكده مصادر متقاطعة.

وقالت صحيفة الوطن في تقرير سابق إن قطاع الصحة العام، يعاني من نزيف مُتواصل في كادر اﻷطباء “وسط إغراءاتٍ مادية وعلمية تُواجه جيل الشباب، الذي انخرط بقوة ضمن موجة الهجرة المتزايدة نحو دول عربية وأوروبية عدة”، هرباً من “كابوس الروتين والضغط المعيشي الذي حد من قدرتهم على المواجهة”.

من جانبه قال عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة دمشق ومدير عام مشفى الأسد الجامعي الدكتور نزار عباس إن 25 ألف طبيب غادروا البلاد منذ عام 2011، وهي “حصيلةٌ ليست بالقليلة”، معتبراً أن “بعض القرارات والأنظمة الداخلية الخاصة بكل مؤسسة، لعبت دوراً في موضوع الهجرة”.

ولفت بشكل خاص إلى نظام الدراسات العُليا الموجود في التعليم العالي، والذي “ليس له شبيه في الدنيا، من حيث المدة الزمنية التي من الواجب قضاؤها في الماجستير والتي تصل لسبع سنوات في بعض الاختصاصات وست سنوات في البعض الآخر وخمس سنوات للبقية، وهي فترة طويلة، بينما وعلى المقلب الآخر، نُلاحظ وجود نظام عالمي يسمى “البيزك” تكون فيه مدة الدراسة سنتان في العلوم الأساسية وثلاث سنوات في العلوم الفرعية فقط”.