عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات السياسية والأمنية أصدر البيان التالي:

1- توقف المكتب السياسي الكتائبي عند اتفاق وقف إطلاق النار الذي يبدو هشًا وعلى الجميع الالتزام بمندرجاته كاملة منعًا لإعادة توريط لبنان مرة جديدة في مأساة حرب جديدة لا سيما أن هذه المرحلة مفصلية لتثبيت الأمن والاستقرار تمهيدًا للانطلاق نحو مشروع قيام الدولة.

من هنا يقارب حزب الكتائب الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بجدية مطلقة ويؤكد ضرورة التوصل مع كل الجهات المعنية إلى انتخاب رئيس يقود البلاد بمنطق وطني بعيدًا عن الحسابات التي كانت سائدة في المرحلة الماضية ويشكل ضمانة لبناء وطن جديد سليم ومعافى، خال من السلاح، يحمي أبناءه ويوفر لهم الاستقرار والتطور والرفاهية.

2- تابع المكتب السياسي الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا وخطورة انعكاسها على لبنان لا سيما لجهة تقارير تشير إلى إرسال المزيد من مقاتلي حزب الله للمشاركة في المعارك.

ويحذر حزب الكتائب من تكرار التجارب القاتلة التي خاضها حزب الله في حروب الآخرين في المنطقة جارًّا الويلات على لبنان واللبنانيين، ومن هنا يسأل: 'ألم يحن الوقت لاستخلاص العبر والعودة إلى الداخل للملمة آثار آخر حروبه والانصراف إلى ترميم ما تهدم؟'.

ويؤكد المكتب السياسي أهمية الإجراءات التي يتخذها الأمن العام ويحث المؤسسات الأمنية ولا سيما الجيش على ضبط المعابر وبخاصة غير الشرعية منها لمنع تدفق أفواج جديدة من النازحين ما سيزيد من الأثقال الملقاة على كاهل لبنان العاجز عن استقبال أعداد جديدة في ظل ضيق المساحات الصالحة للسكن بعد الحرب الأخيرة.

3- مع توقف الأعمال الحربية، سارعت بعض الجهات إلى القيام بعمليات مسح الأضرار وإطلاق الوعود للبنانيين بإعادة الإعمار وتوزيع المساعدات ويحذر الحزب من التعامل مع الأموال بالطرق العشوائية التي عهدها اللبنانيون والتصرف بأموالهم المنهوبة أصلًا لتحقيق مكاسب ونفخ جيوب المحظيين.

ويؤكد حزب الكتائب أن إعادة الإعمار لا يجب أن توضع في عهدة الصناديق والمجالس التي تعودت التحرك بالمحاصصة والمحسوبيات ويطالب بأن تكون الآلية المعتمدة خاضعة لمراقبة قاسية وحازمة.