أبلغت الولايات المتحدة بعثة سورية لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتعديل وضعها القانوني، من بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة، إلى بعثة تمثل حكومة غير معترف بها، وقد جرى تسليم مذكرة رسمية بشأن القرار من خلال قنوات الأمم المتحدة، في حين أكد ديبلوماسيون سوريون ان الإجراء قانوني ولا يستهدف السلطة الحالية، بحسب تقرير لموقع تلفزيون «سوريا».

ونصت المذكرة على سحب التأشيرات من فئة G1، التي تمنح للديبلوماسيين المعتمدين من حكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات من فئة G3، التي تمنح لممثلي حكومات غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية، نقلا عن وثيقة داخلية حصلت عليها.

وبحسب المصدر، فإن وزارة الخارجية السورية في دمشق تلقت إشعارا من بعثتها في نيويورك يتضمن نسخة من المذكرة الأميركية، مرفقة بترجمة غير رسمية أعدها الوفد الدائم. وجاء في الإشعار أن البت في منح التأشيرات الجديدة يعود إلى الهيئة الأميركية لخدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، بعد تنفيذ إجراءات إدارية محددة.

وحذر الوفد السوري، في ختام البرقية، من أن هذه الخطوة الأميركية قد تمهد لتحركات مماثلة من دول أخرى تشاطر واشنطن موقفها من الحكومة الانتقالية السورية الحالية، ما يعكس بعدا ديبلوماسيا أوسع لهذا الإجراء.

من جهته، قال الديبلوماسي والمتحدث السوري السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي إن لجنة أوراق الاعتماد في الأمم المتحدة شككت بشرعية وفد النظام المخلوع بعد سقوطه قانونيا، ما دفع السلطات الأميركية لاتخاذ إجراء قنصلي يقضي بتعديل نوعية إقامات ديبلوماسييه المعتمدين، وسحب الحصانة منهم مؤقتا إلى حين اعتماد ممثلين جدد من قبل الدولة السورية الجديدة.

وأوضح مقدسي أن الإجراء يستهدف أفراد الوفد السابق فقط، وليس السلطة السورية الجديدة التي تحظى باعتراف دولي، ولا تواجه أي تمرد ديبلوماسي. ورغم الطابع التقني للإجراء، إلا أنه يحمل دلالة سياسية مهمة، تتمثل في اعتراف أميركي عملي بسقوط نظام الأسد، من خلال تغيير الوضع القنصلي لوفده.

وأشار إلى أن السلطة الجديدة تتعامل بواقعية مع التحديات البيروقراطية والديبلوماسية الموروثة، في وقت تتطور فيه علاقاتها الدولية تدريجيا، رغم وجود بعض التوقعات السياسية من دول قد تؤثر على سرعة هذا المسار.

بدروه، أوضح السياسي السوري المقيم في واشنطن، محمد علاء غانم، أن تعديل نوع التأشيرات هو إجراء قانوني بحت، لا ينطوي على طرد الديبلوماسيين أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم.

وقال غانم في تغريدة على منصة «إكس»: «الولايات المتحدة لم تعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وما زالت تشير إليها داخليا بعبارة السلطات التابعة لهيئة تحرير الشام».

وأكد أن هذا الوضع سيبقى قائما إلى حين الاعتراف الرسمي، وعندها يمكن للبعثة العودة إلى استخدام تأشيرات من الفئة G1. ونفى غانم ما ورد في تقارير صحافية عن تضييق وظيفي أو تقييد للصلاحيات، مشددا على أن ما جرى «ليس عقوبة سياسية، بل تطبيق للأنظمة الخاصة بالتأشيرات».