اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٩ شباط ٢٠٢٥
القاهرة- مباشر: قرر المجلس القومي للأجور في مصر برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلي النقابات العمالية واتحادات الأعمال المختلفة.
استعرضت رانيا المشاط مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى الأداء الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 والربع الأول من 2024/2025، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحولًا من الانكماش إلى النمو، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بعد فترة تراجع استمرت منذ 2021.
كما أوضحت أن استثمارات القطاع الخاص شكلت 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الحالي، وسجل مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 أفضل أداء له منذ أربع سنوات، متجاوزًا حاجز 50 نقطة، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال.
وأضافت أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا، مع تزايد الفرص في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، الوساطة المالية، خدمات الأعمال، النقل والتخزين، والمرافق، مما يعزز معدلات التشغيل.
قرارات المجلس
قرر المجلس رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بدوام جزئي (العمل المؤقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
أكدت رانيا المشاط أن هذه القرارات تعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى توافقها مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر.
أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن وزارته ستصدر كتابًا دوريًا يحدد قواعد تنفيذ القرار وآليات متابعته، لضمان تطبيقه في المنشآت المختلفة وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره في يناير 2022 يعكس استجابة الدولة للمتغيرات الاقتصادية، حيث ارتفع تدريجيًا من 2400 جنيه في 2022 إلى 7000 جنيه في 2025، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويحسن مستوى معيشة العمال.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا
