دمشق-سانا

يعمل فرع ‏نقابة المحامين بريف دمشق على تنظيم ومعالجة أكثر من '1200' طلب ‏متراكم منذ عهد النظام البائد، يتعلق بالانتساب أو الانتقال لجدول الأساتذة، ‏وذلك وفقاً للقانون التنظيمي لمهنة المحاماة في الوقت الذي أوقف فيه قبول طلبات الانتساب حتى إشعار آخر.‏

رئيس مجلس فرع النقابة المحامي باسل ابراهيم أوضح في تصريح لمراسل ‏سانا، أنه نتيجة لطلبات الانتساب المتراكمة اتخذ مجلس النقابة قرارا ‏بإيقافها حتى إشعار آخر، وذلك لضبط جدول المحامين وإعادة آلية الانتساب ‏إلى فرع نقابة المحامين بريف دمشق وفق أسس وإجراءات سليمة. ‏

وشدد المحامي إبراهيم على أهمية تطبيق الحصانة بالنسبة للمحامين وفق ‏المادة '78' من قانون تنظيم مهنة المحاماة، محذراً المحامين ‏المنتسبين للنقابة من تقديم أي منفعة مادية 'رشوة'، لأي موظف في الدوائر ‏الحكومية والعدليات، لأن ذلك سيعرضهم لعقوبات قانونية قد تصل إلى ‏الشطب من جدول المحامين.‏

وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية أوضح خليل أنه ومنذ سقوط النظام البائد، ‏أصدرت النقابة بياناً دعت خلاله جميع المواطنين المتضررين إلى تقديم ‏شكوى بحق أي محام ارتكب جرماً أو انتهك قيم المهنة وأخلاقياتها خلال ‏الفترة الماضية، لافتاً إلى وجود لجنة مكلفة لمتابعة الشكاوى وإحالة المخالفين ‏إلى المحكمة المسلكية، بهدف وصول الضحايا لحقوقهم وتعويضهم ‏وإنصافهم.‏

من جهته أوضح عضو مجلس النقابة المحامي محمد الحلبي أن هناك توجها نحو ‏رفع سوية المحامين من الناحية العلمية ومن الناحية المهنية، بهدف ‏الوصول إلى تنمية قانونية حقوقية مستدامة وذلك للارتقاء بمهنة المحاماة، ‏وتأهيل ودعم المحامين، إضافة إلى العمل على الوعي ونشر الثقافة القانونية ‏ضمن المجتمع.‏

بدوره أشار عضو المجلس المحامي زياد جاموس إلى أن العدالة الانتقالية لا ‏تتحقق فقط بمحاسبة المجرمين الذين قتلوا وانتهكوا، وإنما أيضاً بمساعدة ‏المهجرين والنازحين الذين فقدوا منازلهم وأملاكهم سواء بالاستيلاء عليها ‏بنقل الملكية أو تعرضها للهدم، لافتاً إلى أن النقابة ستعمل على مساعدة ‏هؤلاء، في إعادة حقوقهم المسلوبة وبدون أي مبالغ مالية.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب