عشية الجلسة الحكومية المقررة لبحث بند السلاح غير الشرعي، جدد رئيس الحكومة نواف السلاح تأكيد «الالتزام بعدم توفير أي جهد لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والتمسك بدولة يكون فيها قرار السلم والحرب بيدها وحدها».

كلام سلام جاء خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من أغسطس، عقدت في المكتبة الوطنية في الصنائع-بيروت، وحضرها وزير الداخلية أحمد الحجار ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير الثقافة غسان سلامة ووزير التنمية الإدارية فادي مكي والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

الرئيس نواف سلام توجه «إلى المعتقدين أن الحقيقة في ملف المرفأ لاتزال بعيدة والعدالة متعثرة» بالقول: «لا تسوية على حساب العدالة ولا نهاية لهذا الجرح الا بإحقاق الحقيقة ومحاسبة المسؤولين أيا كانوا»، مضيفا أن «ثقافة الإفلات من العقاب هي التي جعلت الفساد مستمرا والانهيارات متتالية».

وأكد سلام أن «لا دولة قانون بلا محاسبة ولا سيادة بلا محاسبة ولا اصلاح بلا محاسبة»، مكررا الالتزام بـ«استقلالية القضاء العدلي لكونها المدخل لإنهاء زمن التدخلات وزمن الإفلات من العقاب».

وكانت سبقت كلمة الرئيس سلام كلمتان، الأولى للوزير غسان سلامة والثانية للوزيرة حنين السيد التي تأثرت وأدمعت أثناء استذكارها والدتها التي قضت في انفجار مرفأ بيروت.