أوضحت وزارة النقل السورية في بيان لها مدى صحة صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا.

وكثرت خلال الأيام القليلة الماضية الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع وتناقلت الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة أخبار تشدد على التوجه الحكومي نحو السماح باستيراد السيارات، وتؤكد على صدور قرار يسمح ابتداء من 1 يناير 2027 باستيراد السيارات من موديل 2016 فما فوق إلى سوريا مقابل رسم جمركي قدره 500 دولار فقط للسيارة المستعملة النظيفة.

ودعت الوزارة في بيان، نشرته مساء أمس الأحد إلى عدم تداول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية مشيرة إلى أن أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مباشرة عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية.

وفي هذا السياق حذر مدير الاتصال الحكومي في وزارة النقل حسين الحاج عبد الله من أن تداول معلومات غير موثوقة قد يخلق حالة من الارتباك بين المواطنين لافتا إلى ضرورة اعتماد البيانات والتعاميم الرسمية لمتابعة المستجدات المتعلقة بقطاع النقل.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار كان قد أصدر، في مايو من العام 2025، القرار رقم (462)، والذي قضى بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، مع وجود بعض الاستثناءات مثل الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بشرط ألا يتجاوز عمرها منذ سنة صنعها عشر سنوات.

المصدر: RT