التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه ب رام الله ، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى دولة فلسطين، حيث أطلعهم على آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة ، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس ، واستمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكد مصطفى على ما جاء في رسالة الرئيس محمود عباس لكل من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي والتي تضمنت ضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء في عملية الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في الضفة والقطاع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل مزيد من الضغط باتجاه استئناف تحويل أموال المقاصة واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وأنه لا مبرر لوقف تحويلها واستمرار الاقتطاعات غير القانونية منها.

كما دعا مصطفى ممثلي البعثات الأوروبية لتكثيف زياراتهم للمناطق المستهدفة للاطلاع على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وايصالها لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي.

وأثنى رئيس الوزراء على الدعم الأوروبي السياسي والمالي المستمر لفلسطين، ومختلف التحركات الدولية الدبلوماسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية لا سيما الجهود المستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في أقرب وقت ممكن، وداعيا في الوقت ذاته إلى مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان الدعم المستمر لمؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي والإنساني مؤكدا على بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى إعادة الاعمار.