رام الله- معا- يصادف اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأحد أخطر المراحل في تاريخه، وسط حرب إبادة ممنهجة وجرائم يومية يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين وتؤثر على مختلف مجالات حياته والخدمات العامة المقدمة له، بالإضافة إلى ثقته بمؤسساته العامة وسياساتها بشكل عام. في هذا السياق، تصبح المعلومة الموثوقة والصادرة من مصدرها الرسمي ليست فقط حقاً أصيلاً، بل ضرورة وطنية ووجودية، إذ أن تغييبها أو تزييفها ينعكس مباشرة على صمود المجتمع وثقته بمؤسساته، وهما الركيزتان الأساسيتان لحماية النسيج المجتمعي وصمّام الأمان الداخلي في هذه المرحلة الحرجة.

وجدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مطالبته العاجلة للحكومة الفلسطينية بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يشكل حجر الزاوية لمنظومة الشفافية والحكم الرشيد والإصلاح، وأداة وقائية أساسية لمكافحة الفساد. ويذكّر أمان أن مسودات هذا القانون طُرحت منذ أكثر من 20 عاماً، وكان آخرها في 2018 والتي حازت على توافق مجتمعي واسع، ما يجعل استمرار المماطلة في إقراره أمراً غير مبرر.

واكد أمان على المبدأ الدستوري أن الأصل في المعلومات هو الإتاحة، والاستثناء هو التقييد بنص قانوني محدد، مع وجوب التزام الحكومة بالنشر الاستباقي للقرارات والسياسات والبيانات العامة، وتطوير نظام تصنيف واضح للمعلومات يحدد الاستثناءات حصراً، وبناء قاعدة بيانات وطنية مؤرشفة إلكترونياً، انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز الأرشيف الوطني.

وقال امان 'غياب هذا القانون لا يعني فقط تقييد عمل الصحفيين والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بل يعكس ثقافة الإنغلاق لدى صانعي القرار، وتُضعف النقد البنّاء وآليات المساءلة، وتحدّ من المشاركة السياسية الفاعلة. كما أن الحق في الحصول على المعلومات ليس مطلباً ديمقراطياً فحسب، بل هو التزام دولي نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها فلسطين عام 2014، حيث يشكل هذا الحق شرطاً أساسياً لتعزيز الشفافية في الإدارة العامة والموازنات والنفقات، وحماية المبلغين عن الفساد من التعرض للانتقام'.

كما حذر أمان من أن استمرار العمل بـ قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018 وتعديلاته، بما يحتويه من نصوص فضفاضة وتوسيع لصلاحيات الأجهزة الأمنية، يشكل تهديداً جدياً لحرية الرأي والتعبير وللحق في الحصول على المعلومات، ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين.

وعليه، طالب أمان بالإسراع الفوري في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، استناداً إلى مسودة 2018، وما تحقق حولها من توافق وطني.

كما طالب إصدار تعليمات حكومية ملزمة لتصنيف المعلومات العامة وتحديد الاستثناءات على سبيل الحصر، وبما يضمن أن تكون المعلومة قاعدة لا استثناء.

وطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يكفل التوازن بين تنظيم الفضاء الرقمي وصون الحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى المعلومات.

واكد أمان أن إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات لم يعد ترفاً تشريعياً أو خياراً مؤجلاً، بل هو ضرورة وطنية عاجلة لتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، وحماية صمود المجتمع الفلسطيني، وترسيخ الثقة بين المواطن ودولته ومؤسساتها.