أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' بأن المحكمة الجنائية الدولية تحقق فيما إذا كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 'ارتكبا جرائم حرب'.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة قولهم إن المدعي العام كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق سموتريتش وبن غفير قبل أن يذهب في إجازة إدارية، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم الاعتداء الجنسي ضده.

وأوضح المسؤولون أن القضايا المرفوعة ضد سموتريتش وبن غفير تتمحور حول دورهما في 'توسيع المستوطنات اليهودية' في الضفة الغربية.

ويخضع مسؤولون آخرون لم تكشف هويتهم إلى جانب بن غفير وسموتريتش للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة العمل على توسيع المستوطنات، وفقا لتقارير.

ويعود قرار متابعة القضايا إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدما في هذا المسار، وفق الصحيفة.

ويشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قدما في عملها دون وجود المدعي العام الرئيس في منصبه، نظرا للمخاطر السياسية التي قد تجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية.