أقر مجلس النواب تعديل قانون النقد والتسليف للسماح لمصرف لبنان بطباعة فئات نقدية أعلى ووضعها في التداول وهذا القانون يقضي بتعديل أحكام المواد من 2 إلى 8 من 'قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي' الذي يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة (500 ألف ومليون ليرة )مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع طباعة فئات جديدة من العملة سبق أن طُرح من قبل مصرف لبنان عام 2023، كما سبق للنائب زياد حواط أن تقدّم باقتراح قانون عام 2022 لتعديل قانون النقد والتسليف والإجازة لمصرف لبنان طباعة فئات جديدة من العملة وقد برر حواط إقتراحه بالحاجة إلى إصدار فئات نقدية أكبر بهدف تسهيل التعامل بالليرة اللبنانية والحدّ من الاتجاه المتزايد نحو الدولرة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد.

لكن هذه الاقتراحات لم تر النور لأسباب ارتبطت حينذاك بالتخوّف من انهيار الليرة بشكل متسارع أكثر مما كانت عليه.

واليوم نسأل بعد إقرار هذا القانون هل يعد هذا القانون خطوة نحو تسهيل المعاملات المالية أم محاولة يائسة لمواجهة التضخم والانهيار الاقتصادي؟ وهل من مخاوف على مزيد من انهيار العملة بعد طباعة فئات جديدة؟

في هذا الإطار رأى كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث للديار إن تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون يسمح من خلاله لمصرف لبنان، بطباعة اوراق نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ومليون ليرة، هو بسبب تدهور سعر الصرف منذ بداية الأزمة المالية في لبنان في العام 2019، الى جانب ارتفاع نسب التضخم الى مستويات قياسية وتعطل نظام الدفع غير النقدي في البلد.

ولفت إلى أن كل هذه العوامل، أدت الى توسع الاقتصاد النقدي (Cash economy)، والى اضطرار الشركات والافراد على حمل مبالغ نقدية كبيرة بالليرة. 'وبما ان الفئة النقدية الكبرى، هي ورقة المئة الف ليرة، فإن هذا الامر بات غير مناسب وعملي، ويشكل خطرا على سلامة عمليات نقل الاموال، خصوصا اذا كانت معاملات او عمليات تجارية لشركات كبرى وبكميات ضخمة، حتى اذا كانوا افرادا، فالخطر ايضا قد يحيط بهم، وبالتالي فان قرار طبع فئات رقمية جديدة من العملة المحلية، هو أمر ايجابي'.

ويقول غبريل : وفقا للارقام الحالية لمصرف لبنان، هناك ما يوازي 157.6 الف مليار ليرة عبارة عن اوراق نقدية موجودة في الاقتصاد اللبناني، 94% منها من فئة المئة الف. 4.5% من فئة ال50 الفا، و1.5% من الفئات الاخرى المتبقية.

وكشف غبريل أن المصرف المركزي سيعمد قبل توزيع الفئات الجديدة على السوق، الى سحب جزء من الاوراق النقدية الموجودة في الاقتصاد اللبناني، وذلك تجنبا منه لحدوث زيادة في الكتلة النقدية المتداول بها، والتي ستؤثر سلبا لجهة زيادة التضخم او عدم استقرار سعر الصرف وتشجيع المضاربة.

و وفقاً لغبريل لا يوجد خوف من انهيار العملة اللبنانية عندما يتم طرح تلك الاوراق الجديدة في السوق، لان مصرف لبنان سيراعي حجم الكتلة النقدية والتي تبلغ 83 الف مليار ليرة حالياً، وخصوصا انه استطاع الحفاظ على استقرار سعر الصرف على اساس 89500 ليرة منذ تموز 2023، من بعد وصول سعر الدولار الى141 الف ليرة في منتصف آذار من ال2023، بالرغم من كل الصدمات السياسية والامنية التي تعرض لها البلد، بدءا من الجمود الرئاسي وصولا الى الحرب الاسرائيلية.

ويتوقع غبريل بأن عمل مصرف لبنان سيكون في المرحلة المقبلة منتظما بشكل كبير لتحاشي تأثير طرح تلك الاوراق النقدية في التضخم واستقرار سعر الصرف، وسيعمد الى سحب جزء كبير من الفئات النقدية الصغيرة وكذلك فئة المئة الف.

وأشار غبريل إلى أن هذا المشروع القانون طرح اثناء الشغور الرئاسي ولم يكن بالامكان اقراره في مجلس النواب، لكن ومع انتظام عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، لم يعد مجلس النواب كهيئة انتخابية، وبدأت التشريعات تدرس وتقر في الهيئة العامة، منها قانون السرية المصرفية وطباعة اوراق نقدية جديدة.

واعتبر غبريل ان موضوع طباعة اوراق نقدية جديدة لا يعد امرا استثنائيا للبنان، اذ ان كل البلدان التي تشهد فترات من التضخم المرتفع والازمات التي تؤدي الى زيادة عدد الاوراق النقدية التي يحملها المواطن، تلجأ الى طباعة فئات جديدة من النقد، وهذا اجراء طبيعي وغير استثنائي.