جدّد وزير الخارجيّة والمغتربين ​يوسف رجي​، 'دعم ​لبنان​ المطلق للمنظومة الدّوليّة لحقوق الإنسان'، موضحًا أنّ 'هذا الدّعم ينسجم مع النّهج الإصلاحي الشّامل الّذي تتّبعه ​الحكومة اللبنانية​ الحاليّة، القائم على تعزيز الدّيمقراطيّة ودولة القانون ومكافحة الفساد، تحرير الأرض وبسط سيادة الدّولة على كامل أراضيها، نزع السّلاح وحصره بيد القوى الشّرعية وحدها تنفيذًا لخطّة الحكومة لمعالجة السّلاح غير الشّرعي، وإصلاح المؤسّسات والنّهوض بالاقتصاد؛ بما يضمن وضع البلاد على طريق التعافي والازدهار'.

وأشار، في كلمة ألقاها خلال الدّورة الحادية والستّين ل​مجلس حقوق الإنسان​ الأممي المنعقد على مستوى تمثيلي رفيع، في جنيف، إلى أنّ 'نجاح ​الدولة اللبنانية​ في تحقيق هذه الأهداف، يتطلّب من الدّول الفاعلة والصّديق الضّغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للسّيادة اللّبنانيّة، وانسحابها من كامل الأراضي الّتي لا تزال تحتلّها، والإفراج عن الأسرى، إضافةً إلى دعم ​الجيش اللبناني​ وتعزيز قدراته لحصر سلاح جميع المجموعات غير الحكوميّة؛ ولبسط سلطته على الأراضي اللّبنانيّة كافّة'.

وأكّد رجّي أنّ 'لبنان يتطلّع إلى المشاركة الفعّالة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب عقده في ​باريس​ الشّهر المقبل، لتحقيق النّتائج الفعّالة'.

وتناول أيضًا في كلمته أزمة ​النزوح السوري​، لافتًا إلى أنّها 'لا تزال تقوّض فرص النّهوض الاقتصادي في لبنان'. وشدّد على 'ضرورة إيجاد حلّ نهائي لها، يفضي إلى عودة كريمة وآمنة للنّازحين إلى ديارهم، تخوّلهم الاستقرار والازدهار في بلدهم ​سوريا​'.

كما تحدّث رجّي عن ورشة إصلاحات ماليّة واقتصاديّة وقانونيّة أطلقتها الحكومة اللّبنانيّة، ورأى أنّ 'النّهج الإصلاحي لا يمكن أن يُترجَم على أرض الواقع من دون إيلاء مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأهميّة القصوى، خاصّةً فيما يتعلّق بتمكين المرأة وحماية الفئات أكثر ضعفًا وصون الحرّيّات العامّة واستقلاليّة القضاء'.

وفي الختام، خاطب المشاركين قائلًا: 'حان الوقت للعمل معًا من أجل تجدّد التعدّديّة القائمة على نظام دولي قوي لحماية حقوق الإنسان، وقادر على تهدئة العلاقات الدّوليّة وإحلال السّلام فيها. ولبنان مستعدّ على مستواه المتواضع للمساهمة في هذا الاتجاه'.