اعلنت 'جمعية متقاعدي مصرف لبنان' في بيان ان 'بعد الإطلاع على مسودة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، لا سيما موضوع الودائع المستثناة من أي خسائر، المذكورة في الجدول الرقم 1، لفتنا عدم تضمين الجدول للودائع التي تعود في مصدرها إلى تعويضات نهاية الخدمة أو تعويضات الصرف في القطاعين الخاص والعام، التي تشكل المصدر الأساسي لمعيشة أصحابها، والتي تحميها القوانين المرعية الإجراء وتمنع عنها الحجز، لذا نطالب الحكومة بضم هذا النوع من الودائع إلى الجدول المذكور أعلاه أسوة بسائر الاستثناءات المدرجة '، محذرةً من 'تداعيات المس بتعويضات نهاية الخدمة وعدم الاستجابة لمطلبنا'.