رد رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار على إفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى محكمة العدل العليا، مؤكدا أن الحاجة إلى لجنة تحقيق حكومية للوصول إلى الحقيقة أصبحت أكثر إلحاحا.

وقال بار: 'على عكس ما ورد في الإفادة، فإن جميع التحقيقات تظهر أن جهاز الأمن العام (الشاباك) هو الذي أيقظ المؤسسة الأمنية في ليلة السابع من أكتوبر. وحمل كبار المسؤولين الأمنيين مسؤولية الفشل الاستخباراتي، ولكن رئيس الوزراء لم يتحمل قط مسؤولية سياسة الصمت وتمويل حماس، التي أملاها رئيس الوزراء مباشرة'.

كما ذكر رئيس 'الشاباك' أنه 'في هذا اليوم، تصبح الحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية تمكن من التحقيق في الحقيقة، التي يحق لجميع مواطني إسرائيل الاطلاع عليها، أكثر إلحاحا'.

وبعد أن زعم نتنياهو بأن بار 'كذب في لائحة الاتهام' التي قدمها ضد عمليات الفصل، قال رئيس جهاز الأمن العام إن 'الكلمات التي كتبها رئيس الوزراء في بيانه مليئة بالمغالطات والاقتباسات المتحيزة ونصف الحقائق التي تهدف إلى إخراج الأمور من سياقها وتغيير الواقع'.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريح مشفوع بالقسم قدمه اليوم الأحد للمحكمة العُليا، إن رئيس جهاز الأمن العام بار، يمثّل 'أكبر فشل استخباراتي بتاريخ إسرائيل'، وادعاءاته كاذبة في ما يتعلق بفشل السابع من أكتوبر 2023.

وجاء تصريح نتنياهو بعد وقت وجيز، من مصادقة حكومته مجددا على إقالة بار، مطالِبة المحكمة العليا بإلغاء قرار تعليق إقالته والذي كانت قد اتخذته في الثامن من الشهر الجاري.

وتناول نتنياهو ادعاء بار المركزي في تصريحاته، وهو أن رئيس الحكومة طلب منه أن 'يطيعه' هو وليس المحكمة الإسرائيلية العليا في حال حدوث أزمة دستورية؛ لكنه لم ينكر ذلك صراحة. وقال نتنياهو إن 'عمى بار، هو أكبر فشل استخباراتي في تاريخ دولة إسرائيل'.

وفي تصريحه، كشف نتنياهو عن جزء من ملخص رونين بار لنقاش الشاباك ليلة السابع من أكتوبر 2023، وكتب عنه، أن 'مبادئ العمل التي وضعها بار في ملخص النقاش الأمنيّ ​الذي دعا إليه قبل ساعة وربع من (هجوم 7 أكتوبر)، هي أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل'.

وكتب نتنياهو أنه يرفض ادعاء بار بأنه طلب منه استخدام قدرات الشاباك ضد المتظاهرين وأنه طلب اللقاء معه لهذا الغرض. ولإثبات ذلك قدم نتنياهو في ملحق لتصريحه تفاصيل بشأن من طلب إجراء محادثة 'خاصة'، ومتى طلب ذلك.

وقبل ذلك، وفي مستهل جلستها اليوم صادقت الحكومة على بيان يؤكد مجددا قرار إقالة بار، ويطالب محكمة العدل العليا بإلغاء الأمر المؤقت الذي علق إقالته، وذلك بعد مطالبة وزير الاتصالات شلومو كرعي بإجراء تصويت آخر على إقالة بار من قِبل الحكومة.

المصدر: وكالات