زار محافظ دمشق 'ماهر إدلبي'، برفقة عضو مجلس الإفتاء 'نعيم عرقسوسي' وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن مدينة دمشق، وزير الطاقة محمد البشير في مقر الوزارة، لبحث إمكانية التخفيف عن شريحة واسعة من المواطنين المتضررين من رفع تعرفة الكهرباء، ولا سيما المشتركين ضمن الشريحة الأولى.

وبحسب الوطن المحلية، أوضح وزير الطاقة الجوانب الفنية التي أدّت إلى تعديل التعرفة الكهربائية، معتبراً أن الخطوة تأتي في إطار خطط تهدف إلى تحسين قطاع الطاقة وتعزيزه، من دون أن يقدّم تفاصيل تقنية محددة حول طبيعة هذه الجوانب أو كيفية انعكاسها المباشر على قيمة الفاتورة الحالية.

وأشار البشير إلى أن تطوير قطاع الطاقة سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع مستوى الدخل وتحقيق “حياة كريمة للمجتمع”، في طرح يربط بين رفع التعرفة وبين أهداف اقتصادية بعيدة المدى، من دون التطرق إلى الإجراءات الآنية التي يمكن أن تخفف العبء عن المشتركين المتضررين حالياً.

في المقابل، طرح محافظ دمشق والحضور عدداً من المقترحات والحلول التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، غير أن الصحيفة لم توضح ماهية هذه المطالب بشكل تفصيلي، ولا ما إذا كانت تتضمن تخفيضاً مباشراً في الأسعار، أو إعادة النظر بالشرائح، أو إجراءات دعم موجهة لفئات محددة.

كما أبدى وزير الطاقة ترحيبه ببعض الأفكار المطروحة، ووعد بدراسة الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة، للوصول إلى نتائج “تراعي الجانبين الفني والمجتمعي”.

وبذلك، بقيت مطالب تخفيض فاتورة الكهرباء في إطار عام، من دون إعلان تفاصيل ملموسة حول ما طرح فعلياً على طاولة النقاش، أو ما هي المقترحات التي لاقت قبولاً من الوزير، في وقت يترقب فيه المواطنون أي إجراءات عملية من شأنها تخفيف الأعباء المالية المترتبة على رفع التعرفة، خصوصاً في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت وزارة الطاقة رفعت سعر كيلو الكهرباء من 10 إلى 600 ليرة لأول 300 كيلو استهلاك، وبسعر 1400 ليرة لك كيلو فوق استهلاك 300 كيلو، وصدرت أولى الفواتير مؤخراً وسط صدمة كبيرة حيث بلغت 14 مليون لدى مواطن في حمص، و4 ملايين ونصف لدى مواطن في جبلة، بينما تراوحت الفواتير عموماً بين 300 و600 و800 ألف ليرة وفق ماذكره مواطنون.