قرّر رئيس الحكومة نواف سلام إدراج بند دراسة رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه على جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الجمعة، تزامنا مع تعثر الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول موضوع رواتب القطاع الخاص في ظل الارقام المتباعدة بين الطرفين، خصوصاً بالنسبة لتحديد الحد الادنى للاجور.