قد يؤدي إلزام اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية إلى مشاكل جدية في إسرائيل. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في 'نيزافيسيمايا غازيتا':

إسرائيل على شفا أزمة سياسية حادة. قررت المحكمة العليا في البلاد إلغاء التأجيل العسكري لطلاب المدارس الدينية المتشددين. الأحزاب التي تستهدف هذه المجموعة من الناخبين على وجه التحديد ضمن التحالف الحكومي الذي قد ينهار. بالنسبة لليهود المتشددين، يبدو قرار المحكمة العليا بمثابة ضربة لمكانتهم الخاصة في المجتمع الإسرائيلي.

ولكن الباحثة في مركز دراسات الشرق الأوسط بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، لودميلا سامارسكايا، ترى أن استقرار المجتمع الإسرائيلي لن يتعرض للخطر. فقالت لـ'نيزافيسيمايا غازيتا': 'من المستبعد أن يتم تنفيذ قرار المحكمة العليا مباشرة. فينبغي القيام بأعمال تحضيرية طويلة. ومن الضروري ليس فقط إقرار القانون، بل وتهيئة الظروف المناسبة للمجندين المتشددين. ومن الصعب تصور أن يتم إجبارهم على الالتحاق بالجيش'.

وفي الوقت نفسه، 'درجة التوتر في البلاد مرتفعة. تتعرض حكومة نتنياهو لانتقادات من اليمين واليسار على السواء بسبب إدارتها للحرب ضد حماس. والآن، ظهر عامل مزعج جديد: فئة كبيرة من الإسرائيليين تُحرم من امتيازاتها التقليدية'.

وفي ظل هذه الظروف، سيتم التوصل إلى حل وسط. فلا تزال لدى الحكومة والكنيست الأدوات ومساحة المناورة للقيام بذلك. والأهم من ذلك، أن العديد من الساسة يدركون أن عدم الاستقرار الداخلي الآن، في ظل ظروف السياسة الخارجية الصعبة، يمكن أن يكون مكلفا للبلاد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب