بيت لحم معا- دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية يومها الثاني من الإغلاق الكامل اليوم الجمعة بعد أن فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت يمنع الإغلاق الحكومي. أُعطي ملايين الموظفين الفيدراليين إجازة بدون أجر، وأُغلقت المواقع الإلكترونية الحكومية، وجُمدت مدفوعات المساعدات للشركات الصغيرة.

تركت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، رسالة مسجلة مسبقًا على خط الهاتف بالبيت الأبيض، تشرح فيها سبب الإغلاق وتلقي باللوم على الديمقراطيين فيه، وانتشرت الرسالة على نطاق واسع كجزء من حملة إعلامية للإدارة.

قالت الرسالة: 'أهلًا أمريكا، معكم كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض. لقد أوقف الديمقراطيون في الكونغرس عمل الحكومة الفيدرالية لانشغالهم بتمويل الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين أكثر من اهتمامهم بخدمتكم، أيها الشعب الأمريكي. إلى أن يصوت الديمقراطيون على قانون 'الاستمرار النظيف' المدعوم من الجمهوريين لإعادة فتح الحكومة، لن يتمكن البيت الأبيض من استقبال مكالماتكم أو الرد على أسئلتكم'.

الإغلاق الحكومي الحالي ليس حادثًا معزولًا، بل هو نتيجة سنوات من الصراعات السياسية حول ميزانية الحكومة. تنتهي صلاحية قوانين التمويل الفيدرالية في 30 سبتمبر/أيلول 2025، ويتعين على الكونغرس إقرار قانون تمديد مؤقت يمدد التمويل حتى نهاية العام.

وقد أقرّ الجمهوريون في مجلس النواب، بقيادة الرئيس ترامب، 'مشروع قانون خالٍ من الإضافات أو التغييرات، وهو مشروع يضمن التمويل الأساسي دون أي متطلبات إضافية.

ومع ذلك، عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع القانون، مما تسبب في إغلاق رسمي بعد منتصف ليل الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة هيريتيج، طالب الديمقراطيون بإعادة إدراج 'غير المواطنين' (بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين) في برنامج التأمين الصحي 'ميديكيد'، مما أدى إلى إغلاق الحكومة.

يقول الديمقراطيون، بقيادة تشاك شومر، إن الإغلاق الحكومي ناجم عن رفض الجمهوريين حماية خطط الرعاية الصحية الأساسية. ويطالبون بتمديد دعم الرعاية الصحية بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة (ACA) الذي انتهى العمل به مؤخرًا، والحفاظ على أهلية غير المواطنين للاستفادة من برنامج Medicaid - وهي خطوة يرى كثيرون أنها تحمي المهاجرين غير الشرعيين.

في مجلس الشيوخ، صوّت الديمقراطيون ضد مشروع قانون التمويل المؤقت 13 مرة من قبل، لكنهم هذه المرة اختاروا تصعيد المعركة.

من المفارقات أن المحللين يشيرون إلى أن الديمقراطيين هذه المرة، خلافًا لما حدث سابقًا، هم من يهددون بالإغلاق الحكومي إذا لم تُلبَّ مطالبهم - وهو ما يُمثل انقلابًا في الأدوار مقارنةً بعمليات الإغلاق السابقة في عهد ترامب. قد يذعن الديمقراطيون، الذين لا يزالون متحدين نسبيًا، للضغط الشعبي مع استمرار الإغلاق. وصرح مصدر مقرب من المراقب: 'نحن نناضل من أجل قضية أكثر جوهرية: الحق في الرعاية الصحية'.

يُلحق الإغلاق الحكومي خسائر فادحة. حوالي 800 ألف موظف فيدرالي في إجازة بدون أجر، و1.4 مليون آخرين يعملون دون ضمانات لأجورهم. يُكلّف كل يوم إغلاق حكومي أمريكا 15 مليار دولار، ويُعرّض 320 شركة صغيرة يوميًا لخطر فقدان مساعدات بقيمة 170 مليون دولار. المواقع الإلكترونية، مثل موقع إدارة الأعمال الصغيرة، معطلة، مما يمنع المدفوعات الأساسية

هناك أربعة سيناريوهات محتملة لحل الأزمة: اتفاق سريع بين الحزبين في مجلس الشيوخ، والذي من شأنه أن يمدد التمويل دون مطالب، والذي من شأنه أن يسمح للجمهوريين بإقرار التشريعات دون دعم ديمقراطي، والتصعيد مع تخفيضات إضافية من ترامب، والإغلاق المطول، والذي من شأنه أن يضر الجمهوريين بشكل خاص قبل انتخابات التجديد النصفي.