اعتمدت لجنة أممية مشروع قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويطالب 'إسرائيل' بالكف عن استغلالها.

وتقدم بالقرار مجموعة الـ77 والصين، وحظي بأغلبية 152 صوتًا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة وكندا.

فيما عارض القرار 8 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، و'إسرائيل'، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي والأرجنتين، وامتنعت عن التصويت 12 دولة.

واعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية'.

وأكد القرار مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات 'إسرائيل' وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود 'إسرائيل' في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستنكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.