كتب شربل مخلوف في 'المركزية':

بعد حوالي تسع سنوات على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، عاد الاستحقاق وانطلق من محافظة جبل لبنان. وقد شكّلت هذه العودة فرصة للبنانيين لإحداث التغيير، لاسيما أن معظم البلديات كانت منحلة نتيجة التجاذبات السياسية. لكن، وعلى رغم أهمية الاستحقاق، عمدت بعض القوى السياسية في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان إلى الاستعانة بالمجنّسين، في محاولة لقلب موازين القوى وترجيح كفة الفوز لصالحها. هذا الأمر أثار ريبة المواطنين في تلك المناطق، إذ كانوا يتطلعون إلى التغيير، خاصة أن الأوضاع المحلية والإقليمية لم تعد كما كانت، ويأملون بوجوه جديدة لإدارة شؤون بلداتهم.

في أعقاب الفضيحة المدوية، أقدم مناصرو هذه القوى على الاعتداء على الصحافيين في بعض المناطق، في محاولة لمنع نقل الصورة إلى الرأي العام، والتعتيم على حقيقة أن هذه القوى باتت في موقع ضعيف، وغير قادرة على إرضاء جمهورها، خصوصًا أنها لم تنفّذ الإصلاحات التي وعدت بها قبل تسع سنوات.

فهل ستُقدِم الدولة على إلغاء قانون التجنيس في المستقبل القريب؟ وفي حال لم يتم إلغاؤه، ما هو مصير البلديات، خاصة أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على التغيير الديموغرافي داخلها؟

يقول وزير الداخلية السابق بشارة مرهج لـ'المركزية' إنّ هذا الأمر خاضع للقضاء، وقد بتّ فيه مسبقًا عبر مجلس شورى الدولة، حيث قام بتثبيت المرسوم وأعلن شرعيته. لكن، في المقابل، ذكر أن هناك بعض الأخطاء وطلب من وزارة الداخلية تصحيحها. مضيفًا: 'عندما يكون القضاء هو المرجع المختص، تلجأ الدولة إليه، وعندما لجأت إليه، هذا ما حصل. الدولة لا تستطيع تجاوز القضاء، فإذا حصل هذا التجاوز يكون حينها تجاوزًا للسلطات'.

أما بالنسبة لأعداد المجنسين، فيؤكد أن هذا الأمر لا يغيّر في التوازن الديموغرافي للقرى والبلدات، لأن عددًا كبيرًا من المجنسين في ذلك الوقت كانوا لبنانيين فعليًا واستعادوا الجنسية، لافتًا إلى أن كان هناك مجنسون من جنسيات عدة كانوا موجودين في لبنان منذ عشرات السنين، ولذلك كانوا مندمجين بالحياة في لبنان، ولم يحصل أي تغيير دراماتيكي في أي بلدة أو قرية أو مدينة من ناحية الديموغرافيا.

ويختم: 'في عهد الوزير الراحل ميشال المر، تم تسجيل المجنسين في بعض البلدات، حيث كان يمكن أن يُسجّلوا بطريقة أخرى، وذلك حسب الإقامة. كنت وزيرًا للداخلية منذ عام 1992 حتى عام 1994، والتسجيل تم في عام 1996'.