كان قصر العدل في بيروت على موعد مع التحقيقات التي استأنفها المحقق العدلي في انفجار بيروت القاضي طارق البيطار والتي شملت للمرة الأولى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كما شملت اللواء طوني صليبا.

وعلى مدى ساعات وجّه القاضي البيطار أسئلة، لا سيما إلى اللواء ابراهيم، حول أطنان نيترات الأمونيوم التي مكثت نحو 6 أعوام في المرفأ قبل أن تتحول إلى أكبر انفجار غير نووي في التاريخ.

وخلافاً لجلسات الاستجواب التي يقوم بها البيطار منذ استئنافه عمله، شكّل استجواب اللواء ابراهيم نقلة نوعية في التحقيق، إذ حضر في الموعد المحدد لجلسة استجوابه وأبلغ البيطار بتقديم دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فما كان من البيطار إلا إبلاغه بعدم جواز ردّه استناداً إلى الدراسة التي سبق ونشرها والمرتكزة على عدم إمكانية مخاصمة أو ردّ المحقق العدلي.

وهنا توجه البيطار إلى ابراهيم سائلاً عن استعداده لمباشرة جلسة الاستجواب، عندها أبلغ ابراهيم المحقق العدلي طارق البيطار بعدم ممانعته بالسير في الاستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الأخير أصدر قراراً اعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الردّ والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانوناً.

وإذ وضع ابراهيم مثوله أمام المحقق العدلي في إطار تأكيده أنه “تحت سقف القانون والقضاء واحتراماً منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكي لا يفسّر عرقلة لسير العدالة ووثوقاً من براءته”، كذلك فعل اللواء طوني صليبا الذي حضر من قبرص، وتوجه إلى قصر العدل قبل 50 دقيقة من موعد الجلسة المخصصة له.

وأشارت المعلومات الى أن القاضي البيطار بصدد استدعاء الوزيرين السابقين النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة في 25 نيسان الجاري، في إطار استكمال الاستدعاءات القضائية المرتبطة بملف انفجار المرفأ، على أن يستدعي في أوائل شهر أيار المقبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وتشير هذه الخطوات إلى سقوط جميع الاتهامات والشكوك التي أُثيرت حول عمل المحقق العدلي، ما يندرج ضمن إطار تمهيد الطريق أمام إحالته التحقيقات إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي لبدء جلسات المحاكمة العلنية وكشف الخيوط التي توصّل إليها خلال مسار عمله.

ويشبّه المراقبون المسار الجديد للتحقيق بمثابة البدء في فتح “الصندوق الأسود” لهذه القضية التي هزت لبنان والعالم.

ومع تقدّم مسار التحقيقات، يُتوقّع أن يُحدِّد القاضي البيطار جلسات استجواب السياسيين المدعى عليهم في الملف خلال الأيام المقبلة، على أن تُترك استجوابات القضاة إلى مرحلة لاحقة، وسط ترقّب لما سيحمله إليه المحققون الفرنسيون الذين سيلتقونه في الأسبوع الأخير من شهر نيسان.