علمت «الجمهورية» من مصادر مطلعة على محادثات وفد الصندوق العربي، انّ الوفد عبّر عن تضامن مع لبنان، وأبدى رغبة قوية في مدّ يد المساعدة في المجالات المرتبطة بعمل الصندوق، والاستعداد لتقديم ما أمكن من تمويل، سواء ما يتعلق بمشاريع سابقة فرضت الظروف تجميدها، أو ما يتعلق بمشاريع جديدة بالتعاون مع الدولة اللبنانية التي يفترض أن تحدّد أولوياتها، فتساهم في نقل لبنان إلى مدار الازدهار والرخاء».

ولفتت المصادر إلى انّ «زيارة وفد الصندوق العربي لن تكون يتيمة، حيث ستتوالى اللقاءات لاحقاً، لبلورة إيجابيات تتزامن او تلاقي الإيجابيات الملموسة المنتظر ان تفضي اليها جهود لبنان لعقد تفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية، ولاسيما مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

وفي تقدير مصادر سياسية عبر «الجمهورية»، أنّ «الانفتاح الخليجي المتجدّد على لبنان، هو بمثابة رسالة مهمّة جداً، تنطوي على طمأنة لبنان بأنّ أشقاءه معه، وهم مستعدون للاستجابة لكل متطلبات نهوضه وازدهاره، وهذا الاستعداد جرى التأكيد عليه على أعلى المستويات، وبالتالي على الحكومة اللبنانية أن تتلقفها وتستتبعها، من دون أي إبطاء او تلكؤ، برسائل مماثلة إلى الدول الشقيقة وإلى سائر دول المجتمع الدولي، عبر خطوات إصلاحية ومالية واقتصادية وأدارية ملموسة، بما يجعل هذا الانفتاح يتدرّج صعوداً نحو فتح الباب لتدفق المساعدات الخليجية وكذلك من المجتمع الدولي. والأهم في هذا السياق، هو أن تحاذر الحكومة تكرار التجارب السابقة التي كانت محل شكوى عالمية، وقدّمت أسوأ نموذج في تضييع ما كان يتلقّاه لبنان من مساعدات في مهبّ الفساد والارتكابات».

على أنّ بدء الانفتاح الخليجي على لبنان، على أهميته، فإنّ استمراره على النحو الذي يتوخاه لبنان وصولاً إلى فتح باب المساعدات، على ما يقول مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، «يُخشى أن يكون مقيّداً بتعقيدات و«فيتوات» من جهات دوليّة كبرى تربط توفير المساعدات اللازمة للبنان، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار، بشروط سياسية وغير سياسية، وعلى وجه الخصوص بملف سلاح «حزب الله»، حيث لم نلمس حتى الآن، أي مؤشر إيجابي يفيد بإزالة تلك القيود، علماً أنّ رئيس الجمهورية وكما هو معلوم، يبذل جهوداً استثنائية على خط المساعدات».