ردّت نقابة المالكين على البيان الصادر عن رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي أسعد الحريري، مؤكدة حرصها على العدالة الاجتماعية واحترام الدستور وحماية جميع مكوّنات الدورة الاقتصادية، من دون تحميل فئة واحدة مسؤولية الانهيار.

وشدّدت النقابة في بيان على أن قانون الإيجارات الجديد لا يشكّل إجراءً عقابيًا بحق التجار، بل هو خطوة تشريعية لتصحيح خلل تاريخي ألحق ظلمًا كبيرًا بالمالكين، وحرَمهم لعقود من حقهم الطبيعي بالانتفاع من أملاكهم، في مخالفة واضحة لمبدأ حماية الملكية الخاصة الذي يكفله الدستور.

وأوضحت أن ربط بدلات الإيجار بالتخمين العقاري هو معيار معتمد عالميًا، ويتم تطبيقه تدريجيًا، بحيث تُدفع نسبة الثلث في السنة الأولى والنصف في السنة الثالثة، فيما يتحمّل المالك جزءًا من الخسارة، ما ينفي أي طابع تعسفي للقانون.

كما لفتت إلى أن الحديث عن إفلاس التجار يتجاهل واقع آلاف المالكين الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، ويعتمد كثير منهم على بدلات الإيجار كمورد وحيد بعد ضياع الودائع، معتبرة أن العدالة لا تتحقق بنقل الظلم من فئة إلى أخرى، بل بإرساء توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات.

وأكدت النقابة أن القانون تضمّن مراحل انتقالية وضوابط زمنية، وأن الدعوة إلى تعليق القوانين أو تعطيلها تمسّ بدولة القانون وتكرّس منطق الاستثناء، مشددة على أن إنقاذ الاقتصاد لا يكون بتجميد التشريعات الإصلاحية، بل بسياسات متكاملة تحمي التاجر وتصون حق المالك في آن واحد.

وختمت بالتأكيد أن رئاسة الجمهورية، بصفتها حامية الدستور، معنيّة بحماية التوازن بين الفئات الاجتماعية كافة، وتطبيق القوانين ضمن الأطر الدستورية، معتبرة أن العدل لا يُبنى على استدامة الظلم، بل على الشراكة واحترام القانون.