شهدت العاصمة السعودية الرياض نشاطاً دبلوماسياً واقتصادياً مكثفاً للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي عقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة، مركّزاً على جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

واستهلّ الرئيس الشرع زيارته بلقاء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والاقتصاد، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

اجتماعات اقتصادية واستثمارية

على هامش المؤتمر، التقى الشرع بالأمير نايف بن سلطان آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي السعودية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي، حيث تم بحث فرص الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي في سوريا.

كما اجتمع الرئيس مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة، بحضور وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل، لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية.

شراكات مالية ومصرفية

في لقاء آخر، ناقش الشرع مع رئيسي مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن الرميح، ومصرف الإنماء عبد الملك الحقيل، آفاق التعاون في القطاع المالي والمصرفي، بمشاركة وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية السوريين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تنشيط قنوات التمويل والاستثمار المشترك لدعم المشاريع التنموية في سوريا.

كما عقد الرئيس جلسة مع رئيس مجلس الأعمال السعودي–السوري محمد أبو نيان، تناولت آخر تطورات أنشطة المجلس وسبل توسيع الشراكات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وفي إطار اهتمامه بجذب التمويل التنموي، التقى الرئيس الشرع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، بحضور وزيرَي الاقتصاد والمالية السوريين، حيث جرى بحث إمكانيات التعاون في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في سوريا.

شراكات استراتيجية

التقى الرئيس السوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة 'سالك' السعودية أحمد شاهيني، لبحث الاستثمارات في المجال الزراعي والأمن الغذائي، إضافة إلى لقائه الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية (STC) عليان الوتيد ونائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، لبحث آفاق التعاون في مجالات الاتصالات والاستثمار والتحول الرقمي.

وقد أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية وجود تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، موضحًا أن هذا التطور جاء نتيجة الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار السعودية والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي، بهدف تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز الثقة بالنظام المالي السوري.

من جهته، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن المشاريع التي سيمولها الصندوق السعودي ستشمل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والإسكان والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن قيمة التسهيلات التمويلية قد تصل إلى نحو مليار ونصف المليار دولار.

تعكس اللقاءات المكثفة للرئيس أحمد الشرع في الرياض حرص الجانبين على بناء شراكة اقتصادية متينة تقوم على الاستثمار والتنمية المستدامة، في وقت تسعى فيه سوريا إلى استقطاب رؤوس أموال عربية ودولية لإعادة بناء اقتصادها وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، وفق مراقبين.