أشار نائب رئيس 'التيار الوطني الحر' للشؤون الادارية ​غسان خوري​، في تصريح إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية، إلى أنّ 'مسلسل التهريبات مستمر. ستارلينك قبل الهيئة الناظمة والتشكيلات القضائية قبل قانون استقلالية القضاء، والآن قانون الفجوة المالية بالصيغة الافضل للهروب من المساءلة'.

ودعا خوري إلى 'الذهاب باتجاه التدقيق الجنائي مع اقرانها بالاجراءات القضائية'، واعتبر أنّ 'اعتراض المعترضين بالحكومة هو كوميديا شعبوية ستتكرر بأوجه مختلفة من الآن ولموعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة'.