رحبت مؤسسة 'هند رجب'، يوم الأحد، بقرار الادعاء العام في بولندا فتح تحقيق الجمعة الماضية، بشأن الهجوم الذي شنته 'إسرائيل'، على 'أسطول الصمود العالمي' العام الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن قرار المدعين البولنديين التحقيق في الهجوم الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 على الأسطول الإنساني، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة عن الهجمات التي تستهدف بعثات الإغاثة المدنية غير المسلحة.

وأوضحت أنها قدمت، بالتعاون مع الأطراف المتضررة والمؤسسات المعنية، أدلة إضافية تتعلق بإيقاف 42 سفينة مساعدات بشكل غير قانوني، بينها 15 سفينة ترفع العلم البولندي، واعتقال 462 شخصا، بينهم 4 مواطنين بولنديين.

وتضمنت الأدلة اتهامات بارتكاب أعمال 'قرصنة، وإرهاب، واستخدام أساليب حرب محظورة' بموجب نظام روما الأساسي المدمج في القانون البولندي.

وأعدت المؤسسة الحقوقية، إتحليلاً مفصلاً  لسلسلة القيادة يحدد أدوار ومسؤوليات الأشخاص المشتبه بتورطهم في العملية، وقدمته إلى السلطات البولندية لضمان أن يشمل التحقيق ليس فقط الجرائم المزعومة، بل أيضاً جميع من خطط لها وسهل تنفيذها وشارك فيها.

وبحسب البيان، فإن التحرك القانوني في بولندا يأتي ضمن جهود أوسع تشمل دعاوى مماثلة في دول أوروبية أخرى، في إطار ما تصفه المؤسسة بمحاولة 'كسر حالة الإفلات من العقاب' في قضايا تتعلق باستهداف قوافل إنسانية متجهة إلى غزة.

يذكر أن في نهاية أغسطس/ آب 2025، انطلقت عدة سفن ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها سفن أخرى فجر 1 سبتمبر/ أيلول، من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.

وفي 7 الشهر نفسه، بدأت السفن القادمة من إسبانيا وإيطاليا بالوصول إلى سواحل تونس، تمهيدًا للتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي وفتح ممر إنساني لإيصال مساعدات لإغاثة الفلسطينيين المجوّعين.

ومع اقتراب الأسطول من المياه الاقليمية لغزة، هاجمت 'إسرائيل' الأسطول واعتقلت النشطاء وصادرت المساعدات الإنسانية.