يستعد الاقليم للدخول في مخاض كبير في العام المقبل، ستنتج عنه وقائع جيوسياسية جديدة، تمتد من ليبيا والسودان إلى الصومال، فاليمن، ودول الخليج، وايران، وصولاً إلى العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وإسرائيل، وتبدو ​تركيا​ وقبرص واليونان جزءاً من المشهد.

تقول مصادر دبلوماسية لـ 'النشرة' ان لبنان 'يبدو تفصيلاً في هذا المشهد، لذلك لم يكن التركيز عليه كأهم اولوية، في برنامج زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية ​بنيامين نتنياهو​ في الولايات المتحدة الأميركية، بل يشكّل لبنان ملفاً من جملة ملفات اقليمية، تحتل غزة فيها الصدارة، وتتبعها ايران'.

وتلخّص المصادر ذاتها، المشهد، بمايلي: 'تحاول تل ابيب هز ​الجمهورية الإيرانية​ عبر استخدام كل الوسائل، لتوسيع مساحات التظاهر الشعبي ضد القيادة الإيرانية، بينما تتحضر إسرائيل لإستهداف طهران، بإعتبار ان الوقت مناسب حالياً. كما ان تل ابيب تسعى إلى تقسيم الدول المركزية، وفي الطليعة سوريا، والصومال، وتتخوّف دول عربية اخرى ان يطالها المخطط الإسرائيلي، وهو ما استدعى اعتراض ​السعودية​ على تطورات حضرموت اليمنية'.

ويبدو ان المعنيين بالمخاض الاقليمي، ينقسمون في أحلاف، بحيث تتحالف اليونان وقبرص وإسرائيل، ضد تركيا التي يتموضع معها القطريون و السوريون. بينما أقامت السعودية حلفاً استراتيجياً مع باكستان في اتفاقية الدفاع المشترك.

وتضيف المصادر، ان 'اللاعب الابرز هي ​الإمارات العربية المتحدة​، التي ترتبط مع الحلف الاول بعلاقات متينة، وتتعاون ايضا مع باكستان، وتدير بنجاح علاقاتها مع ايران'. وتكمن قوة ابوظبي من 'حجم التأثير في صفوف كل من قوات الدعم السريع في السودان، وقوات الجيش الليبي الذي يقوده ​خليفة حفتر​، والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن، والحالات الاعتراضية في الساحل السوري، والسويداء، وجنوب سوريا، والكرد'.

لذلك، يطرح السؤال الجوهري: اين لبنان في المخاض الاقليمي؟

تجيب المصادر الدبلوماسية بأنّ الجمود السلبي يطغى، بشكل لا يُنهي الاستهدافات الاسرائيلية القائمة، ولا يفتح الجبهات على الحرب، ولا يحل الأزمة، ليصبح وضع لبنان رهن مسارات الاقليم. علماً ان لبنان لا يتخذ طرفاً إقليمياً لصالح اي عاصمة، في ظل الصراع القائم، وليس له اي مصلحة للدخول في ذاك الصراع، بل تحييد نفسه، وابقاء علاقاته ممتازة مع كل دول الخليج وباقي دول الاقليم.