وقالت مصادر اقتصادية إن الإشكالية تكمن في أن اعتماد حد أدنى جديد لبدل النقل لن يعني بالضرورة توحيد القيمة التي يتقاضاها جميع الموظفين، إذ تدفع بعض الشركات أساساً بدلات أعلى من الحد الأدنى، ما قد يؤدي إلى تفاوت في المبالغ ويفتح نقاشاً بين أصحاب العمل والموظفين بشأن آلية احتساب الزيادة.

وبحسب المصادر، فإن موظفاً قد يتقاضى بدل نقل بقيمة تعادل نحو 5.6 دولارات، فيما قد يصل البدل لدى موظف آخر إلى نحو 8.9 دولارات، تبعاً للصيغة التي تعتمدها المؤسسة، الأمر الذي قد يثير جدلاً في الأوساط الاقتصادية في حال عدم وضع معايير واضحة لاحتساب البدل.

وتشير المصادر إلى أن معالجة هذه الإشكالية تستدعي اعتماد آلية واضحة وموحدة، خصوصاً أن الصيغة المطروحة حالياً قد لا تكون نهائية، ومن الممكن إعادة البحث فيها لاحقاً تبعاً للتطورات الاقتصادية وأسعار المحروقات.

وفي موازاة ذلك، تلفت المصادر إلى أن زيادة بدل النقل قد لا تكون كافية لمعالجة الأعباء التي يتحملها الموظفون، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين واحتمال تسجيل زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وترى أن الزيادة المطروحة قد تسد جزءاً من الفجوة التي أحدثها ارتفاع كلفة التنقل، لكنها لن تعوض بالضرورة كامل الأعباء، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الصيغة الجديدة على الصمود إذا واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها.

وتعتبر المصادر أن اعتماد بدل نقل أساسي ومتحرك قد يكون أحد الخيارات المطروحة، على أن يراعي طبيعة الوظائف ومتطلبات التنقل من جهة، وتطور أسعار المحروقات من جهة أخرى، بما يسمح بإعادة احتسابه عند حصول ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وتحذر المصادر من أن تثبيت بدل النقل عند مستوى محدد، من دون ربطه بآلية تواكب كلفة المحروقات، قد يعيد المشكلة نفسها إلى الواجهة مع أي ارتفاع جديد في الأسعار.

المصدر: لبنان24