ندد نشطاء في شرقي سوريا بحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الأيام الماضية، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

وقال النشطاء في بيان لهم، اطلع عليه موقع 'تلفزيون سوريا'، إن الاعتقالات طالت معارضين لسياسة 'قسد' العسكرية والسياسية من مختلف التوجهات، بمن فيهم مؤيدون للحكومة السورية أو أنصار للثورة، إضافة إلى أشخاص شاركوا في إحياء الذكرى الرابعة عشرة للثورة.

ووصف النشطاء هذه الاعتقالات بأنها 'انتهاك صارخ' للاتفاق المبرم بين رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد 'قسد'، مظلوم عبدي، والذي ينص في أحد بنوده على رفض التحريض وخطاب الكراهية. واعتبروا أن الحملة تمثل محاولة 'لمنع أي صوت معارض' داخل المجتمع.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تعد 'تعدياً واضحاً' على حقوق الإنسان وانتهاكاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، كما تتناقض مع القوانين والمبادئ الواردة في الإعلان الدستوري، الذي يُفترض أن يحمي حقوق المواطنين ويمنع المساس بها.

وطالب النشطاء الحكومة السورية في دمشق بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المعتقلين واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، داعين إلى وقف هذه الانتهاكات التي 'تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية'، محذرين من أن التهاون مع هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد أوسع ويفتح الباب لمزيد من التجاوزات بحق المدنيين.

اعتقالات 'قسد' لا تتوقف

تواجه 'قسد' اتهامات بتنفيذ اعتقالات تعسفية تستهدف المدنيين في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه ممارساتها الأمنية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن 85% من المعتقلين لدى 'قسد' يواجهون خطر الاختفاء القسري، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن مصيرهم، في ظل توثيق حالات تعذيب وانتهاكات متكررة داخل سجون الميليشيا.

وأدانت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' في بيان سابق استمرار احتجاز المدنيين من قبل 'قوات سوريا الديمقراطية' منذ مطلع عام 2025 بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وأفادت الشبكة بأنها وثّقت ما لا يقل عن 3,098 حالة اختفاء قسري لدى 'قسد'، بينهم 203 أطفال و109 نساء، وذلك منذ تأسيسها في كانون الثاني 2012 حتى شباط 2025.

لاحتفالهم بذكرى الثورة.. 'قسد' تعتقل عدداً من الأشخاص في ريف الحسكة