كشفت صحيفة 'هآرتس' العبرية، عن اجتماع سري عقده بن غفير قبل نحو 10 أيام في مكتبه، بحضور عدد من كبار ضباط الشرطة، حيث طالب بن غفير خلال الاجتماع بفرض إجراءات صارمة لمنع الأذان، واصفًا صوت الأذان بـ 'الضجيج المزعج'.

وبحسب الصحيفة، عُقد الاجتماع في غياب المفتش العام للشرطة داني ليفي، لكن حضره عدد من كبار الضباط، إلى جانب سكرتير بن غفير الأمني سامي مارسيانو.

وخلال الجلسة، عبّر الوزير المتطرف عن استيائه من أداء الشرطة، قائلاً: 'لقد عينتكم لتنفيذ سياستي'، في تعبير واضح عن سعيه المباشر للتأثير على عمل المؤسسة الأمنية.

وأشاد 'بن غفير' بقائد منطقة الوسط يائير هزروني بعد فرضه غرامات مالية على عدد من المساجد، منتقدًا ما وصفه بـ'تقصير' باقي القيادات في تنفيذ هذه السياسة، رغم أن التوجيهات تتعارض مع تفاهمات قانونية موقعة مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي تحظر على الوزير التدخل المباشر أو غير المباشر في عمل الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر شرطية أن بعض الضباط أعربوا عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توترات واسعة وربما احتجاجات في المدن العربية، في وقت يشهد توترًا واضحًا بين بن غفير والمفتش العام للشرطة، وسط شبه قطيعة بين الطرفين.

وفي أولى ردود الفعل، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، من “التداعيات الخطيرة لقرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948”.

وأكدت (حماس) في بيان لها أن “هذا الإجراء يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في كل مكان، ويأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة التي تطال المساجد والمقدسات الإسلامية”، مشددة على أن “هذه السياسات الاحتلالية تعكس حربًا دينية غاشمة ضد المقدسات والشعائر، في تجاهل واضح للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية دور العبادة والحقوق الدينية والتاريخية”.

ودعت (حماس) جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل “إلى تصعيد كافة أشكال الحراك الشعبي والوطني دفاعًا عن المساجد والمقدسات، وإيصال رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني”.

وأشارت الحركة إلى أن “الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، بدعم مباشر من حكومة اليمين المتطرف ووزرائها، ستُشعل موجات غضب شعبي واسع، وستنعكس وبالًا على الاحتلال نفسه”.

ويأتي ذلك ضمن مسار تصعيدي يقوده بن غفير منذ توليه منصبه، إذ سبق أن أصدر في أواخر 2024 تعليمات بتشديد الإجراءات ضد مكبرات الصوت في المساجد، لا سيما في المدن المختلطة كالرملة واللد والناصرة وحيفا والقدس.

يُذكر أن الكنيست كان قد حاول في عام 2016 تمرير قانون لحظر الأذان عبر مكبرات الصوت، إلا أنه أُسقط لاحقا بسبب الرفض الواسع، وتحذيرات من المساس بحرية العبادة.