كتب عماد مرمل في 'الجمهورية'

تشتد الحرب النفسية على لبنان و'حزب الله' احتداماً وضراوة، على وقع التهديدات المباشرة التي يطلقها مسؤولو الكيان الإسرائيلي، ورسائل التحذير التي يحملها الموفدون إلى بيروت، ما يترك الأسابيع والأشهر المقبلة مجهولة المصير.

آخر «رشقة» من التهديد والوعيد أطلقها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، حيث أكّد انّ كيانه لا يثق في أنّ «حزب الله» سيتخلّى عن سلاحه من تلقاء نفسه، مشيراً إلى انّ واشنطن أمهلته حتى نهاية السنة، ومحذراً من انّه «إذا لم يتخلّ «الحزب» عن سلاحه حتى ذلك الحين فلن نتردّد في العمل بقوة مرّة أخرى في لبنان».

ولعلّ اللافت في «الإنذار» الصريح الذي وجّهه كاتس، انّه انطوى هذه المرّة على مهلة زمنية محدّدة وعلنية، تنتهي وفق «تقويم» واشنطن وتل ابيب بعد نحو شهر من الآن، ما يترك الفترة الفاصلة عن نفاد المهلة فريسة عروض الابتزاز، على قاعدة «سلّم تسلم». من هنا، يضع البعض موقف كاتس في إطار زيادة الضغط على لبنان لدفعه إلى إنجاز مهمّة نزع السلاح بالنيابة عن تل أبيب. ويصرّ أصحاب هذا الاستنتاج على استبعاد فرضية الحرب الشاملة التي تتضمن هجوماً برياً واسع النطاق، مرجحين أنّ القيادة الإسرائيلية تفضّل الاستمرار في اعتماد سياسة «القضم والهضم» لأهداف منتقاة، ضمن سياق الضربات الجوية الرامية إلى استنزاف «الحزب» ومنعه من استعادة عافيته العسكرية، بدل الانزلاق المكلف والمحفوف بالمخاطر إلى «ملعبه» على الأرض.

في المقابل، هناك من يلفت إلى تشابه الوقائع الراهنة مع تلك التي سبقت بدء العدوان الإسرائيلي الواسع في أيلول 2024، لناحية اغتيال عناصر وقيادات في «حزب الله»، وتنفيذ غارات على مناطق مختلفة، وتوجيه تهديدات تصاعدية إلى لبنان، وتقاطر موفدي الخارج المحمّلين برسائل التحذير من الأسوأ والأعظم، الأمر الذي يوحي بأنّه يجري حالياً تحضير المسرح لعدوان جديد، لا يجوز استبعاده كما حصل في المرّة السابقة، وفق أصحاب هذه المقاربة.

إلى ذلك، تضمّن كلام كاتس جانباً مستجداً وشديد الخطورة بقوله: «ندرس موقفنا في شأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، الذي يحتوي عدداً غير قليل من نقاط الضعف والقضايا الإشكالية»، كاشفاً أنّ تل أبيب ستعيد النظر في موقفها من هذا الاتفاق.

وما أدلى به كاتس يؤشر بوضوح إلى انّ الحكومة الإسرائيلية، تعتبر انّ موازين القوى التي أفضت إلى إقرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الساري المفعول تغيّرت لمصلحتها، وبالتالي هي تستعد للتملّص منه والانقلاب عليه، خصوصاً انّ هناك اتجاهاً داخل كيان الاحتلال يتهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد بأنّه قدّم خلال المفاوضات تنازلات غير مقبولة وغير مبرّرة.

بناءً عليه، يكون اليمين الإسرائيلي المتطرّف في صدد اقتباس تجربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنكّر في ولايته الأولى للاتفاق النووي مع إيران، وبادر إلى الغائه بذريعة انّ الرئيس باراك أوباما فرّط من خلاله بمصالح الولايات المتحدة.

ولعلّ الدلالة الأخطر إلى ما صدر عن كاتس، هو انّ الكيان الإسرائيلي أثبت مجدداً انّه لا يلتزم بأي اتفاق، وبالتالي لا يمكن الوثوق في توقيعه، كما يُستدل من واقعتين حديثتين:

الأولى، اتفاق الترسيم البحري الذي بدأ العدو يمهّد للتنصل منه، واتفاق وقف الأعمال العدائية الذي لا يكف عن انتهاكه بنحو صارخ منذ أن تمّ التوصل اليه في 27 تشرين الثاني 2024، ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى خوض مفاوضات جديدة معه، وعن قيمة أي اتفاق إضافي ما دام لم يحترم الاتفاقيات الأخرى، على رغم من الرعاية والضمانة الأميركيتين لها.