أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن التوترات الإقليمية والدولية وما يرافقها من حروب تقوّض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى العمل بجدية لإنهاء الأعمال العدائية.

وأشار الرئيس رشيد في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى لمبادرة التنمية العالمية ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن استمرار النزاعات يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وظهور أزمات جديدة تعقد طريق 'السلام' والازدهار المشترك.

وقال إنّ العراق يمثل اليوم 'بيئة استثمارية واعدة بمختلف القطاعات الإنتاجية'، معرباً عن تطلعه لدعم أكبر من المجتمع الدولي، ومؤكداً استعداد بلاده للتعاون والعمل المشترك مع الدول والمنظمات الدولية المختصة 'لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'.

وأضاف أنّ العراق بعد تجاوز الصراعات وهزيمة الإرهاب، 'يتمتع اليوم بالأمن والاستقرار، ويعمل على تعزيز الجانب الاقتصادي من خلال الانفتاح على العالم وإقامة شراكات اقتصادية متنوعة، مع التركيز على تطوير قطاعات الطاقة والنقل والبناء والإعمار، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر تشريعات جديدة قيد التطبيق والمناقشة'.

وأشار إلى أنّ الحكومة تنفذ إصلاحات شاملة في الحوكمة والأنظمة الإدارية والمالية، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم، واعتبار الشفافية والمساءلة مرجعية أساسية في إدارة الموارد الطبيعية.

كما شدد الرئيس العراقي على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمساواة في السيادة بين الدول، معتبرًا أن مبادرة الحوكمة العالمية 'توفر فرصة لبناء نظام دولي أكثر عدلاً وشمولاً'.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والمناخية، بما يشمل شح المياه والنمو السكاني السريع، عبر برامج دولية تعاونية.