أعلنت الحكومة اللبنانية تمديد مهلة العمل بتسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة حتى 29 من كانون الثاني 2027، إلى جانب ضبط أوضاع اليد العاملة السورية.

وقالت المديرية في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك: 'سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير نظامية، بعد انتهاء المهلة المحددة'، داعية الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل إلى التواصل مع مركز الاتصال، أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام اللبناني على الإنترنت.

وكان الأمن العام اللبناني قد أمهل العمال السوريين حتى نهاية الصيف الجاري لتسوية وتنظيم أوضاعهم، حيث يشترط على العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل اللبنانية.

وفيما يوجد عدد كبير من العمال دخلوا لبنان بصورة نظامية بسبب ظروف الحرب واللجوء، فإن حصولهم على الإجازة غير ممكن، وهي شرط للتقدم بطلب للحصول على إقامة سنوية تتيح للأجنبي البقاء في لبنان.

وقد أتاحت الحكومة اللبنانية للسوريين إمكانية تسوية أوضاعهم سواء للمسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو غير المسجلين.

وكانت المفوضية قد أطلقت برنامج دعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حيث يقدم البرنامج دعمًا منظمًا بالنقل، ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة العائدين إلى سوريا.