بينما يصف رئيس الحكومة 'محمد الجلالي'، الطبقة العاملة في سوريا بأنها من أهم رؤوس الأموال الوطنية. فإن الطبقة العاملة تنتظر أن ترى رأس المال الكافي لضمان معيشة لائقة بعيداً عن خطر الجوع والحاجة.

وخلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي لاتحاد العمال أمس الإثنين. ناقش رئيس الحكومة مع مسؤولي العمال، واقع القطاع العام وهموم العاملين فيه. حسب مانشره الحساب الرسمي للحكومة على 'فيسبوك'.

كما نوّه 'الجلالي' خلال حديثه مع المكتب التنفيذي لاتحاد العمال، على أن انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم. لا يعني تراجع دورها بل يعني تطويره وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وإنتاجية.

الطبقة العاملة في سوريا من أهم رؤوس الأموال الوطنية.

رئيس الحكومة محمد الجلالي

تلا الاجتماع المعقود بين رئيس الحكومة والمكتب التنفيذي لاتحاد العمال، جملة تعليقات، عبّر من خلالها المتابعون عن آرائهم الشخصية بواقع العمال بالبلاد ورواتبهم.

وطالب 'خالد' بإعادة النظر برواتب المتقاعدين على مستوى الوزارات، ونوّه 'مينا' إلى وجوب تشكيل لجان يكون فيها الاتحاد العام لنقابات العمال مكونا أساسيا، لكل المشاريع المطروحة، سواء بواقع العمل والعمال، أو زيادة الرواتب وأنظمة الحوافز واللباس العمالي وقانون الوظيفة العامة.

وركزت محاور الاجتماع على ضرورة رعاية الطبقة العاملة وتحسين واقعها بمختلف الطرق. بينما استغرب 'عصام' ذلك التركيز دون إصلاح النقطة الأهم بمسيرتهم وهي الراتب والأجور، مشيراً إلى انهيار القطاع العام حسب معطيات الواقع الحالي.

كما أشار 'أسامة' أن تحسين الرواتب ليس مطلب العمال فقط، بل هو حاجة ماسة لمؤسسات الدولة. لأن استمرار الأجور عند هذا الحد سيدفع الكفاءات للبحث عن فرص أفضل لدى القطاع الخاص. مايعني رحيل الكفاءات عنه.

خلال الاجتماع ذاته، أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، أنه لم يكن مدخل الاتحاد في مقاربة القضية العمالية إلا مدخلاً وطنياً، والاتحاد جاء إلى طاولة مجلس الوزراء ليلاقي توجهات الحكومة بأفكار ورؤى من خارج الصندوق أيضاً.

وأكد على الحاجة إلى تعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب.  وهذا ما يقتضي متابعة دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.

مادفع 'نزار' للتعليق على تصريح الأخير، قائلاً «مصطلح متممات الرواتب غير مجدي. فالأساس هو الراتب وإذا كان الأساس مضروباً فلن تفيد معه كل الإضافات».

يذكر أن حكومة 'الجلالي' نفضت يدها من زيادة راتب تلبي طموح العمال والموظفين، متذرعة بالإمكانات الحالية للبلاد، نتيجة الحرب والعقوبات الغربية.