في خطوة لتنشيط قطاع الأعمال المحلي، منحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مهلة سنة واحدة للشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، بهدف استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن هذا التعميم يسعى إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز بيئة الأعمال، وخلق سوق تنافسية بين التجار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

تيسير الإجراءات وتعزيز المنافسة

ونصّ التعميم الذي نشرته الوزارة، واطلع عليه بزنس 2 بزنس على مضمونه تم منح الشركات غير المستوفية لرأس المال وفق قانون الشركات لعام 2011، مهلة سنة لتسوية أوضاعها، على ألا تُمنح نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية إلا بعد استكمال المتطلبات القانونية.

انعكاسات رفع العقوبات على الاقتصاد السوري:

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السورية،محمد نضال الشعار، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أهمية قرار الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أنه سيمكّن الاقتصاد السوري من استعادة ديناميكيته، والانفتاح على الأسواق العالمية.

وأكد الشعار أن رفع العقوبات يمنح الشركات السورية مزيداً من الحرية في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار، تحقيق استقرار نقدي، وإعادة رسم المشهد الاقتصادي بعد سنوات طويلة من القيود.