كتب مايز عبيد في 'نداء الوطن':

تعيش الأوساط الطرابلسية منذ أيام على وقع الجدل الواسع الذي أحدثه قرار وزير المالية ياسين جابر، القاضي بمنع خروج الحاويات من مرفأ طرابلس وحصرها بمرفأ بيروت. القرار جاء في إطار ما وصفته الوزارة بـ 'الإجراءات الموقتة' الهادفة لضبط التهريب والتهرّب الجمركي، بعد موجة من الأخبار عن عمليات تهريب جرت عبر المرفأ الشمالي وكبدت خزينة الدولة خسائر فادحة.

وأكدت أوساط وزارة المالية لـ 'نداء الوطن' أن الهدف من الخطوة ليس استهداف طرابلس، بل تعزيز الرقابة الجمركية، خصوصًا وأن الوزارة تسعى إلى تحسين الإيرادات العامة عبر المرافئ وتطبيق القانون لوضع حد نهائي لمعضلة التهريب. وأشارت إلى أن القرار موقت ريثما يتم تركيب أجهزة سكانر متطورة في المرفأ، تتيح للأجهزة الرسمية التدقيق الفعّال بالحاويات، مشددة على أن مرفأ بيروت مجهز حاليًا بتقنيات أكثر تطورًا، ما يجعل حصر الحركة فيه ضرورة موقتة للحد من الفوضى. وأكدت أن الوزير سيوضح كل ذلك تباعًا، وأن القرار لا يستهدف طرابلس كما يُشاع.

لكن التداعيات لم تتأخر في الظهور. فاعتبر تجار ونواب المنطقة وأصحاب المصالح في المرفأ أن القرار يضرب دور مرفأ طرابلس الاقتصادي، ويعيد تكريس بيروت كمركز وحيد للتجارة البحرية. وحذروا من أن هذا الواقع سيرفع كلفة النقل والتخليص الجمركي، ويُلحق الضرر بقطاعات الإنتاج في المنطقة، التي كانت تراهن على المرفأ كرافعة للنمو وبديل استراتيجي بعد انفجار 4 آب.

وبينما وصفه البعض بأنه خطوة ضرورية لمكافحة التهريب، شبّه آخرون قرار جابر بقرار وزير الطاقة السابق وليد فياض بإقفال مصفاة طرابلس، معتبرين أن كلا القرارين يعكسان سياسات كيدية وضغوطًا اقتصادية وسياسية تلقي بظلالها على الشمال.

نواب طرابلس وبيانات

سياسيًا، فتح القرار شهية نواب طرابلس كالعادة على الاستنكار، فسارعوا إلى إصدار بيانات والاتصال بالوزير جابر، معتبرين الخطوة جزءًا من سياسات التهميش المستمرة بحق المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن مرفأ طرابلس، وفي الأسابيع الأخيرة، كان مسرحًا لجملة أخبار إعلامية تتحدث عن توقيفات أمنية لمخلّصين جمركيين وعناصر في الجمارك لتورطهم بأعمال تهريب أو تسهيلها عبر المرفأ.

وبين مبررات الوزارة ومخاوف أبناء الشمال، يبقى التحدّي الأبرز في تحقيق التوازن بين حماية المالية العامة عبر مكافحة التهريب، وعدم إضعاف مرفأ طرابلس الذي يُفترض أن يكون شريكًا أساسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني. فالقرار الحالي أعاد تسليط الضوء على معضلة قديمة: كيف يمكن للبنان أن يطبّق إصلاحاته ويفرض هيبة الدولة من دون أن يشعر أي مكوّن مناطقي بأنه ضحية للتهميش؟