اعتبرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، في موقف قدمته إلى المحكمة العليا، اليوم الأحد، أن الصلاحية لاتخاذ قرار بتجنيد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 في جيش الاحتلال هي بأيدي الحكومة، حسبما ذكر موقع 'واللا' الإلكتروني.

وقدمت بهاراف ميارا موقفها تجاه التماس، قدمه محامي الوزير دافيد أمسالم، بعد أن رفضت المحكمة التماسات قدمها أمسالم بهذا الخصوص.

وجاء موقف بهاراف ميارا مخالفا لموقف سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، الذي اعتبر أن القرار بشأن تجنيد المواطنين العرب بأيدي جيش الاحتلال.

ويأتي هذا الخلاف، كمناكفة بين الحكومة والمستشارة، في ظل أزمة سن قانون تجنيد الحريديين للجيش. فحكومات الاحتلال لم تتخذ أبدا قرارا في موضوع تجنيد فلسطينيي 48، والجيش وافق على سياسة عدم تجنيدهم.

يشار إلى أن موقف بهاراف ميارا بخصوص تجنيد الحريديين هو أنه على الحكومة اتخاذ قرار كهذا، بسبب عدم وجود قانون يعفي الحريديين من التجنيد، في الوقت الذي تلقي فيه الحكومة المسؤولية عن ذلك على الجيش.

وجاء في الموقف الذي قدمته بهاراف ميارا إلى المحكمة، أن 'السياسة التي تتم مهاجمتها في هذا الالتماس متبعة منذ قيام الدولة. واستنادا إلى هذا الإدراك، فإن موقف المدعى عليهم هو أنه لا مكان لتدخل قضائي الآن في السياسة التي تقررت'.

وأضافت المستشارة أنه 'بإمكان الحكومة تغيير ذلك وإقرار سياسة جديدة. ولا يعقل أن يكون ضابط برتبة عقيد المسؤول وحده الذي سيتخذ قرارا من هذا النوع، بدون توجيه سياسي وبدون وجود إجراء حكومي منتظم بمشاركة الجهات المهنية ذات العلاقة. أما بخصوص التخفيف المتعلق بتجنيد العرب (فلسطينيي 48)، فإنه كما ذُكر، ينبغي رفضه'.

وجاء في موقف حكومة الاحتلال الذي قدمه فوكس، أن الحكومة تصرّ على تقليص عدم المساواة في هذه القضية الحساسة. والحكومة ليست معنية بالتدخل في السياسة المتبعة فعليا من جانب الجيش منذ قيام الدولة بخصوص تجنيد السكان العرب، وتعتقد في الوقت نفسه، وخاصة إثر الحاجة إلى تقليص عدم المساواة، أنه يجب السماح للحكومة بمواصلة دفع التشريع الذي غايته أن يرفع كثيرة نسبة المجندين من صفوف السكان الحريديين من دون أن تفرض الاستشارة القضائية للحكومة خطوات ليست متساوية وتمس بهذه الخطوات وتحقق نتائج معاكسة'.