بيت لحم- معا- تصعد الأحزاب الحريدية تهديداتها لحكومة نتنياهو اليوم مُحذرةً من أنها تستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام المقبلة احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد.

وفقًا لمصادر رفيعة المستوى في الأحزاب الحريدية، اتخذ حاخامات حزب يهدوت هتوراة قرارًا مبدئيًا بتحديد موعد نهائي لتقديم القانون.

ويُصدر الحزب تهديدًا واضحًا: إذا لم يُعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بحلول هذا المساء، حوالي الساعة الخامسة والسادسة مساءً، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار ائتلافي حقيقي، مع استقالة الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء لجان الكنيست نيابةً عن الحزب.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة للضغط على رئيس اللجنة إدلشتاين، الذي لم يُقدّم بعد مشروع قانون يتوافق مع مطالب الحريديم.

ويُعدّ هذا قرارًا مبدئيًا من حزب 'ديغل هتوراه'، حيث يبدو أن حزب 'أغودات يسرائيل' قد ضمّ أعضاءً من الحزب.

وفقا للموقف الحريدي - إذا لم توزع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مشروع القانون على اللجنة بحلول هذا المساء، فسيتم تنفيذ القرار المبدئي بالاستقالة من الحكومة، وليس حل الكنيست - مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات.

تؤكد يهدوت هتوراة أن هذا ليس تهديدًا سياسيًا روتينيًا آخر، بل قرارًا موحدًا من مجلس حكماء التوراة.

وفقًا للمصادر، فإن هذا تهديد غير مسبوق يشمل أيضًا صفوف وزراء أغودات إسرائيل، الذين أعلنوا بالفعل أنهم سيدعمون هذه الخطوة، إذا لم يتم تقديم القانون على الفور.

من ناحية أخرى، وعلى عكس بعض الإحاطات، لا يزال هناك تردد في حزب شاس، ولم يلتزم رئيس الحزب أرييه درعي في هذه المرحلة بخطوة مشتركة مع يهدوت هتوراة المتحدة.

وسط التوترات، عقد اجتماع مهم الليلة الماضية بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

خلال الاجتماع، أوضح إدلشتاين لنتنياهو أن مشروع قانون تجنيد الحريديم سيُطرح للمناقشة ويُوزّع على أعضاء لجنة الخارجية والامن هذا الأسبوع. إلا أن ضيق الوقت والشكوك حول التزام الحكومة بإقرار القانون اليوم تُبقيان القضية مفتوحة وتُفاقمان الأزمة إلى ذروتها.

وقبل الحرب مع إيران ، توصل عضو الكنيست إدلشتاين إلى اتفاقات مع الأحزاب الحريدية بشأن نص القانون المقترح، ومع ذلك، امتنع إدلشتاين حتى الآن عن تقديمه.

ويهدد حزب 'يهودية التوراة' بالانسحاب من الحكومة في الأيام المقبلة، وهناك أصوات في حزب شاس تُشير إلى أنه من المتوقع أن ينضموا إلى الانسحاب إذا لم يُقدم نص القانون.

ورغم رفض التصويت السابق في الجلسة العامة الشهر الماضي، يُتوقع أن تتمكن الحكومة من مواصلة عملها كحكومة أقلية خلال فترة العطلة، ولن تضطر إلى التعامل مع تفكك الأغلبية في الكنيست وفقدانها إياه إلا في أكتوبر.